راديو موصل تايم
قللت الحكومة العراقية من خطورة تراجع أسعار النفط على ملف رواتب الموظفين.
وقال المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح انه لا توجد ازمة رواتب إطلاقاً في العراق.
وأوضح أنها مجرد شائعات او تكهنات تطلق بين الحين والآخر ليس إلا، مبينا أنها تبنى على التقلبات الراهنة في أسعار النفط”.
وأضاف أن “الرواتب والمعاشات والرعاية الاجتماعية هي اولوية اولى في النفقات العامة لكونها تمس الحياة المعيشة لشريحة واسعة جدا من الشعب العراقي”.
في السياق كشف عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، أن الموازنة العامة تعتمد بنسبة 90% على الإيرادات النفطية، مما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار النفط في السوق العالمية، لكنه اكد ان ملف رواتب الموظفين لن يتاثر بسبب تراجع اسعار النفط.
وأوضح الكرعاوي أن اي تغيير في سعر النفط سيؤثر بشكل مباشر على الموازنة”، مضيفًا أنه “كلما انخفضت أسعار النفط العالمية، سيؤدي ذلك إلى حدوث عجز في نسبة الإنجاز للموازنة”، كما أكد أن الحركة الاقتصادية ستتأثر أيضًا. ورغم هذه المخاوف، أكد الكرعاوي أن رواتب الموظفين لن تتأثر، مشيرًا إلى أن سقف الرواتب أقل بكثير من سقف الإنفاق المخصص في الموازنة.
وذكرت وزارة المالية العراقية، أن تمويل الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام يتم وفق السيولة النقدية المتوفرة لديها.
جاء ذلك ردا على كتاب موجه من عضو مجلس النواب العراقي ضياء الحسناوي بشأن استفساره عن موضوع تأخير الرواتب.
وقالت وزير المالية طيف سامي في رد على ذلك الاستفسار والمُذيَّل بتوقيعها، إنه “لا يوجد تأخر في صرف الرواتب لدوائر الدولة كافة، وحسب مواعيد الصرف”، وأضافت أنه “يتمّ التمويل وفق السيولة النقدية المتوفرة”.
