راديو موصل تايم
نهى مجلس النواب العراقي، مساء أمس الاثنين، تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون تعديل “قانون العفو العام”، قبل أن يرفع جلسته إلى هذا اليوم الثلاثاء.
هذا وقاطع نواب المكون الايزيدي، في كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بمجلس النواب الاتحادي، جلسة أمس، بسبب إدراج قانون العفو العام، للقراءة الثانية.
وأظهرت وثائق توقيع نواب ايزيديين، لجلسة البرلمان التي عقدت أمس احتجاجا على إدراج قانون العفو العام، للقراءة الثانية.
وعزا النواب الموقعون، قرار مقاطعتهم للجلسة إلى إمكانية أن يكون القانون، طريقاً أو وسيلة لإخراج إرهابيين من السجون.
في الصعيد ذاته، أنهى مجلس النواب العراقي في ذات الجلسة تقرير ومناقشة مقترح قانون “تعديل قانون الأحوال الشخصية” تمهيداً للتصويت عليه بجلسة أخرى.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان مقتضب أن “مجلس النواب أنهى تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، المادتين 2 و 10”.
وأثار تعديل قانون الأحوال الشخصية جدالاً واسعاً داخل أوساط المجتمع العراقي بين معارض ومؤيد له، لتقرر الحكومة العراقية مناقشة جميع الملاحظات التي أثيرت حوله عبر “المجلس الأعلى لشؤون المرأة”.
ويقول المعارضون إن تعديل القانون يجيز زواج القاصرات وحرمان الزوجة من حقوق النفقة والحضانة، إلى جانب اعتماد النصوص الدينية لكل طائفة ومذهب في العراق مرجعاً للأحكام بدلاً من القوانين السارية.
