راديو موصل تايم
أعلنت هيئة النزاهة ضبط 4 مُتَّهمين في مُديريّة بلديَّة الموصل لارتكابهم ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّة.
وأفادت الهيئة في بيان بان فرقها ضبطت مسؤول قسم التجاوزات في بلدية الموصل مع 3 موظفين لسماحهم بالتجاوز على أراضٍ عائدةٍ للبلديَّة وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونيَّة بحقّهم.
وبيَّنت أنَّ فرقها ضبطت المُتَّهمين بعد الانتقال إلى حي السماح في الموصل وإتمام عمليَّات التحرّي والتقصّي والتأكُّد من صحَّة المعلومات، حول قيام مُوظَّفي بلديَّة الموصل وبالتنسيق مع بعض المقاولين بإعطاء أرقام قطع أراضٍ عائدةٍ إلى مُديريَّة البلديَّة؛ لغرض التجاوز والبناء عليها وبيعها للمُوطنين؛ مقابل مبالغ ماليَّةٍ.
كما ضبطت هيئة النزاهة موظفا يعمل في مُديريَّة ماء نينوى، مُتلبّساً بالجرم المشهود وبحوزته مبلغ رشوةٍ قدرُه مليون و 250 الف دينار مقابل استيفاء مبلغ أجور الماء المُستحقّة على أحد گراجات السيَّارات للغسل والتشحيم البالغة ستة ملايين دينارٍ.
وقالت النزاهة ان المُتَّهم بالتلاعب بقيمة الأجور؛ ليصبح المبلغ ستمائة ألف دينار، كما تمَّ ضبط وصل الجباية الصادر عن مُديريَّة ماء نينوى.
ونفت بلدية الموصل، ماجاء في بيان النزاهة الاتحادية حول ضبط مديرها بتهمة المخالفة القانونية.
وذكرت بلدية الموصل في بيان انه :”تناقلت بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده ان مكتب الإعلام والاتّصال الحكوميّ، في هيأة النزاهة أفاد بأنَّ فريقاً مُؤلفاً من مُديريَّة تحقيق الهيأة في محافظة نينوى، تمكَّن من ضبط مُدير بلديَّة الموصل ومسؤولي قسم التجاوزات؛ لسماحهم بالتجاوز على أراضٍ عائدةٍ للبلديَّة وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونيَّة بحقّهم”.
وبين، ان “هذا الخبر عارٍ عن الصحة، وان ماجرى هو ضبط بعض مراقبي التجاوزات في حي السماح ضمن قطاع الزهور لوجود شبهات فساد، وهم قيد التحقيق”.
الى ذلك اكد مدير بلدية الموصل عبد الستار الحبو احتفاظ بلدية الموصل بملاحقة بعض المروجين للخبر الخاطئ ووصفهم باصحاب النفوس الضعيفة.
واشار الحبو الى ان بلدية الموصل تحتفظ بحقها القانوني ازاء ما اُشيع من اخبار مغلوطة، لاتمت للحقيقة باية صلة”.
