في مقال رأي للأكاديمي في الجامعة الموصل، يرى حامد الراشدي أنه ومنذ بداية الاحتلال وبعد تفكك النسيج المجتمعي الممنهج وقتل المواطنة فيه، تسعى الحكومة ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية للعمل على مفهوم التعايش لاعادة اللحمة الاجتماعية وعبثا تحاول. كون السائد الميداني للمتنفذين واصحاب السلطة يوسسون ويشرعنون قوانين تتعارض مع مفهوم التعايش.
إن اولى ابجديات التعايش هي تذويب الفوارق العقائدية والمذهبية والعرقية والمكانية والعشائرية والمناطقية وليس تاصيلها وتعميقها وتحويل الوطن الى كابينات مكانية لكل فصيل مجتمعي عمّن سواه مقسم وفق ما مر ذكره مذهبيا وعرقيا ومناطقيا والخ.
إن ما تعمل عليه الدولة لمفهوم التعايش وتزتنزف له المبالغ تسعى الكتل السياسية في المقابل ولاغراض (ترويض القطيع) لتعميق فجوة ( المكون المظلوم) وحقوق الاقلية و(مقاومة التغيير الديمغرافي) والنسيج العشائري.
كل هذه المسميات لا تتناضد مع التعايش في اناء واحد، وإن تقطيع اوصال المجتمع و تحويله الى طوائف عرقية ومناطقية يخدم بالاساس سيطرة من يدعون تمثيل هذه المكونات انتخابيا اذ نرى بعض.
إن الجهات التي تقف في وجه قرارات الحكومة لتوسعة المدن حيويا بحجة المساس بحقوق مكون بعينه سننتظر طويلا حتى يعي الشعب والخوف انه لن يعي للاخير فكلما وعى مبكرا قلت الخسائر ويصبح الرجوع الى الصفر ثم النهوض اسرع مما لو طال النفق ويكون الرجوع صعبا ان لم يكن مستحيلا لذا يبقى التساؤل مفتوحا (الى اين ومتى) .
