أكدت اللجنة الخاصة بتدقيق أوامر تسوية الملاكات التربوية في محافظة نينوى وجود تدخلات من قوى سياسية ومسؤولين ونواب، بعمل مديرية تربية نينوى، ولاسيما في ملف تسوية الملاكات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أعضاء في مجلس نينوى عقب اجتماع للجنة الخاصة بتسوية الملاكات والتي بحث التدخلات في عمل تربية نينوى.
وقال عضو مجلس نينوى وعضو لجنة التدقيق في تسوية الملاكات محمد أهريس في المؤتمر الصحفي: “تم تشخيص تنقلات في ملاكات التربية في نينوى خارج الضوابط القانونية”.
وأضاف أهريس، أن “هذه التنقلات تمت من خلال طلبات من نواب في البرلمان عن محافظة نينوى تم تقديمها إلى وزير التربية”، مبيناً أن “هذه التدخلات أسفرت عن فائض في مدارس الجانب الأيسر للموصل يقدر بنحو 700 معلم ومدرس، حيث أن هذا العدد زائد عن الحاجة، بينما تعاني مدارس الأيمن ومناطق غرب نينوى من نقص شديد في عدد الملاكات التربوية”.
وشدد على أن “التدخلات في الملاكات تسببت بخلل كبير في توزيع الملاكات وأن العديد من المدارس أغلقت أبوابها نتيجة عدم وجود الكوادر التدريسية”.
وناشد أهريس وزير التربية بـ”وقف التدخلات في ملف تسوية الملاكات التربوية”، مؤكداً أن “تلك التدخلات السياسية في عمل التربية حولت مديرية التربية إلى إقطاعيات سياسية”.
من جانبه أكد عضو مجلس نينوى مهند نجم الجبوري، أن “نواب نينوى والسياسيين فيها يتدخلون بعمل تربية نينوى بشكل كبير ماتسبب بتدمير تربية نينوى”.
ودعا الجبوري نواب نينوى والمسؤولين والسياسيين إلى “ترك تربية نينوى وباقي الدوائر ووقف التدخلات في عمل تلك الدوائر والتوجه إلى ممارسة عملهم في العاصمة بغداد بدلا عن نينوى”.
