كشف عضو في مجلس محافظة نينوى، مساء أمس الاثنين، عن وجود تحرك جاد لاستجواب المحافظ عبد القادر الدخيل، تمهيداً لإقالته، في خطوة مدفوعة بخلافات سياسية.

وقال العضو في المجلس، الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ”أسباب حساسة”، إن “اجتماعاً مغلقاً عقد في مجلس نينوى بحضور المحافظ عبد القادر الدخيل، ورئيس المجلس أحمد الحاصود، وخلال الاجتماع، أُبلغ المحافظ بضرورة إصدار الأوامر الإدارية لرؤساء الوحدات الإدارية، وإلا فإنه سيواجه استجواباً قد يؤدي إلى إقالته”.

وأضاف العضو أن القرار جاء بدعم من قيادات الكتل السياسية في بغداد من الذين يتحكمون بأعضاء المجلس من كتلهم”، موضحاً أن “الاعضاء الذين أبلغوا المحافظ هم ضمن تحالفات الاطار التنسيقي في مجلس نينوى  على خلفية المشاكل والخلافات السياسية التي رافقت عملية التصويت على عدد من رؤساء الوحدات الإدارية، بالإضافة إلى مقاطعة بعض أعضاء مجلس نينوى للجلسات في حينها”.

وسبق لمجلس محافظة نينوى أن شهد مقاطعة كتلتي “نينوى الموحدة” والحزب الديمقراطي الكوردستاني لنحو 3 أشهر، قبل أن تعود الكتلتان للمجلس في منتصف أيلول الماضي، على خلفية تصويت المجلس على تعيين واستبدال مسؤولي الوحدات الإدارية.

وكان مجلس محافظة نينوى، قد صوت في تموز 2024 على إجراء تغييرات في مناصب رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة، جرى من قبل تحالف نينوى المستقبل (16 مقعداً) الذي يضم تحالفات الاطار التنسيقي، وذلك بمقاطعة تحالف نينوى الموحدة (9 مقاعد) والحزب الديمقراطي الكوردستاني (4 مقاعد).

هذا واعتبر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس نينوى، ما جرى بأنه “التفاف على القانون وعلى التوافقات السياسية”.

Leave a Comment