أكد المتخصص في الشأن الاقتصادي والمالي العراقي منار العبيدي، يوم الاثنين، أن قرار البنك المركزي العراقي الأخير القاضي بمنع بيع العقارات السكنية التي تتجاوز قيمتها مئة مليون دينار عراقي إلا من خلال العمليات المصرفية قد أثار موجة من الجدل.
وأوضح العبيدي أن الجدل لم يكن بسبب القرار نفسه، بل بسبب الارتفاع المحتمل في قيمة ضريبة العقار، حيث قد يؤدي الكشف عن السعر الحقيقي للعقار إلى فرض ضريبة وفقاً لقانون ضريبة العقارات الذي يحددها بنسبة 20% من قيمة البيع.
وفي سياق الحديث عن ضريبة العقار، تساءل العبيدي حول أسباب فرض هذه الضريبة وما إذا كان العراق بحاجة إليها في ظل الوضع الحالي.
وأضاف أن قانون ضريبة العقار المعمول به يعود إلى عام 1949، وقد جرى تعديله في 1959، لكنه بقي دون تحديثات جوهرية على مدار أكثر من 65 عاماً، في وقت شهد فيه العراق تغيرات اقتصادية واجتماعية كبيرة.
وأكد العبيدي أنه كان من الأجدر التركيز على تعديل قانون ضريبة العقار بدلاً من النقاش حول قرار البنك المركزي، داعياً إلى تحويله إلى رسوم منطقية تتناسب مع القيمة الحقيقية للعقار.
كما شدد على ضرورة تبسيط القانون، الذي يعتمد بشكل كبير على التعليمات الصادرة منذ 65 سنة، مما أدى إلى تحريفه عن مساره الحقيقي.
ودعا العبيدي إلى مراعاة الفارق بين من يشتري العقار للسكن ومن يشتريه للمتاجرة، مشيراً إلى أهمية وضع نظام رسوم نسبي يحدد قيمة الضريبة وفقاً لطبيعة العقار وموقعه والغرض من شرائه، بما يحقق عدالة ضريبية ويخفف من الأعباء المالية على المواطنين دون التأثير على عائدات الدولة.
وفي ختام تصريحاته، وجه العبيدي دعوته إلى مجلس النواب العراقي والجهات المعنية بضرورة الإسراع في تعديل قانون ضريبة العقار بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الراهنة، حيث التوسع الكبير في المدن والنمو الهائل في عدد السكان، مما يجعل من الصعب استمرار العمل بالقوانين المعمول بها منذ أكثر من 60 عاماً.
وأصدر البنك المركزي العراقي قراراً بتخفيض الحد الأدنى لقيمة بيع العقارات من 500 مليون دينار إلى 100 مليون دينار، ويشترط أن يتم البيع عبر المصارف العراقية المجازة.
ووفق مسؤولون، يأتي القرار ضمن إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع العقارات، كما يهدف إلى تسهيل الرقابة على الأموال المتداولة وتحديد ملكية العقارات، بالإضافة إلى تسريع التحقيقات في عمليات غسيل الأموال عبر إشراف دائرة التسجيل العقاري على العمليات المشبوهة.
