دعت الحكومة المحلية في نينوى، الأحد، البنك المركزي العراقي إلى رفع الحظر المفروض على المحافظة بشأن التعامل بالدولار في الحوالات المالية والحصول على حصتها من العملة الأمريكية.
وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد أهريس إن “الحظر المفروض على الأنشطة المالية في المحافظة، مستمر من قبل البنك المركزي العراقي”.
وبين أن “منع نينوى من التعاملات المالية والتعامل بالدولار والدخول إلى نافذة بيع العملة تسبب بخسائر مالية مباشرة بقيمة 20 مليون دولار شهرياً”، لافتاً إلى أن “استمرار منع مكاتب نينوى من تحويل الدولار زاد من نسب البطالة وأثر سلباً على سير المشاريع وعرقلة الاستثمار في المحافظة”.
وأضاف أن “أسباب منع نينوى من التعامل بالدولار أسوة بالمحافظات الأخرى ما تزال غير مبررة وغير مفهومة لاسيما وأن الوضع الأمني في المحافظة مستقر وفوق الممتاز”.
وأكد أهريس أن “نينوى خاطبت البنك المركزي في أكثر من مناسبة لحل هذه الاشكالية لكن دون أن تسفر تلك المحاولات عن حلول”.
يشار إلى أن محافظة نينوى ممنوعة من الحوالات الخارجية بالدولار منذ تحريرها من تنظيم داعش أواخر العام 2017، عبر إجراءات صارمة من البنك المركزي العراقي.
ويعزو مسؤولون تلك الإجراءات في إطار أمني واقتصادي، تهدف إلى منع تسرب الأموال إلى جهات مشبوهة، خصوصاً بعد استخدام تنظيم داعش للنظام المالي غير الرسمي لتمويل عملياته.
كما جاء هذا المنع نتيجة مخاوف من إعادة استخدام الحوالات في تمويل الإرهاب أو دعم أنشطة غير قانونية.
