خاص لراديو موصل تايم
أعلنت رئاسة محكمة استئناف ميسان، اليوم، عن إطلاق سراح أول معتقل في المحافظة، وذلك ضمن إطار تنفيذ قانون العفو العام الذي أُقر مؤخراً. يهدف هذا القانون إلى إعادة دمج الأفراد الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين، مع التركيز على إصلاح من يمكن إصلاحهم.
يذكر انه منذ عام 2003، شهد العراق اعتقالات واسعة، خاصة في المناطق الغربية والشمالية ذات الأغلبية السنية. تعرّض العديد من المعتقلين لانتهاكات حقوقية، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة، وفقاً لتقارير حقوقية. كما أُشير إلى وجود تمييز في معاملة السجناء بناءً على الانتماءات الطائفية، حيث يُحرم بعضهم من الحقوق الأساسية، بينما يتمتع آخرون بامتيازات داخل السجون.
واكد مراقبون أن قانون العفو العام يثير جدلاً في الأوساط السياسية والشعبية، حيث يخشى البعض من إطلاق سراح أفراد قد يشكلون تهديداً أمنياً، بينما يرى آخرون أنه خطوة نحو المصالحة الوطنية.
مع بدء تنفيذ هذا القانون، يأمل العديد من العائلات، خاصة في المناطق السنية، في إطلاق سراح أبنائهم الذين يعتبرونهم معتقلين ظلماً، ويأملون في أن يسهم ذلك في تحقيق العدالة والمساواة بين جميع مكونات الشعب العراقي.
 
