أعلنت رئاسة محكمة استئناف نينوى، اليوم الثلاثاء، أنها بدأت إجراءات إعادة محاكمة أول ثمانية محكومين من محافظة نينوى، وفق قانون العفو العام المعدل لعام 2016.
وأكد متحدث باسم المحكمة أن الإجراءات تأتي استنادًا إلى توجيهات اللجنة المركزية الأولى لتطبيق قانون العفو العام.
وأضاف المتحدث في تصريح لراديو موصل تايم أن رئاسة المحكمة خاطبت الجهات الرسمية في العاصمة بغداد لاستكمال الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لإعادة المحاكمة والذين سبق وان حوكموا وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب ، حيث تتطلب العملية مراجعة الأحكام الصادرة سابقًا وإعادة النظر فيها بما يتماشى مع التعديلات الأخيرة على قانون العفو.
ووفقًا لوثائق صادرة عن رئاسة المحكمة، فقد أظهرت تفاصيل تتعلق بالحكم الصادر ضد المحكومين بالسجن ، وتبين أن إعادة المحاكمة تمت بناءً على اعتراضات تتعلق بالأسس القانونية للحكم السابق. وتضمنت الوثائق أيضًا توجيهات بإعادة فتح الدعاوى بناءً على المادة (9) من قانون العفو العام، والتي تنص على إعادة المحاكمة في حال وجود تناقضات قانونية تستدعي مراجعة الأحكام السابقة.
وأكد المتحدث أن اللجنة القضائية المختصة بصدد دراسة كل حالة على حدة، لضمان تحقيق العدالة وتطبيق القانون بالشكل الصحيح، مع الاستعداد لإصدار قرارات جديدة تتعلق بإعادة المحاكمات، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات القانونية لضمان سرعة استكمال المحاكمات وفقًا للأنظمة المعمول بها.
