تصاعدت حدة الجدل داخل مجلس محافظة نينوى بشأن استجواب رئيس المجلس، أحمد الحاصود،
و أكد نائب رئيس المجلس، محمد الجبوري، لراديو “موصل تايم ” أن الاستجواب إجراء رقابي ديمقراطي لا يستهدف أشخاصًا، بل يهدف إلى تقويم الأداء وفق القانون والنظام الداخلي للمجلس،
مشددًا على أنه لن يحنث بالقسم الذي أداه، وأن المساءلة تتيح للمستجوب طرح الأسئلة وعلى المسؤول تقديم التوضيحات اللازمة.
في المقابل، حمل عضو المجلس عبد الله النجيفي، نائب رئيس المجلس محمد الجبوري، المسؤولية المباشرة عن عدم وصول طلب الاستجواب، مؤكدًا أن الجبوري يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة دون أي مبرر، بعد استلامه طلب الاستجواب رسميًا من قبلنا،
مشيرًا إلى أن القضية لن تمر دون مساءلة، مضيفًا: “لن يكون هناك تهاون، فالقضاء هو الفيصل بيننا.”
وتأتي هذه التطورات بعد أن قاطعت كتلة نينوى الموحدة جلسة مجلس المحافظة أمس، احتجاجًا على رفض رئيس المجلس تسلُّم طلب الاستجواب، وفقًا لما أكده النجيفي.
وبينما تؤكد أطراف داخل المجلس أن الاستجواب هو ممارسة ديمقراطية طبيعية، يرى البعض أن هناك محاولات لعرقلة الإجراءات، ما يزيد من حدة الانقسام السياسي داخل المجلس، وسط دعوات للالتزام بالمسارات القانونية والرقابية في التعامل مع هذه القضية.
