متابعة راديو موصل تايم
البرلمان ينهي ربع عامه الاخير بـ4 جلسات فقط.. فقدان الفرصة الاخيرة لاثبات الوجود
انهى البرلمان حوالي ربع عامه التشريعي الأخير، لكنه لم يعقد سوى 4 جلسات حتى الان، مع تكاسل وفشل البرلمان بعقد جلساته بل وتكرار رقم الجلسة لعدة أيام في محاولة لانجاح انعقادها، بالرغم من ان العام التشريعي الحالي من المفترض انه الفرصة الأخيرة للبرلمان لاثبات وجوده، فالدورة الحالية “معيوبة” بضعف القدرات الرقابية والتفرغ التام للمهام التشريعية المتعثرة هي الأخرى بشكل كبير.
بداية متعثرة للعام التشريعي الاخير.. وامام البرلمان فصل تشريعي ونصف فقط
بدأ العام التشريعي الأخير بفصله الأول في 9 يناير، واليوم مع قرب انتهاء شهرين منذ بدء الفصل التشريعي الجديد، فهذا يعني ان البرلمان سينهي نصف فصله الأول من العام التشريعي الأخير، ولم يتبق امامه لانتهاء العام سوى فصل تشريعي ونصف، لكنه لم يعقد سوى 4 جلسات حتى الان.
تأجيل متكرر للجلسات.. البرلمان تماهل بـ65% من الجلسات الملزم بعقدها
يفرض النظام الداخلي عقد 8 جلسات تشريعية على الأقل في كل شهر، أي 32 جلسة في كل فصل تشريعي، مايعني انه من المفترض ان يكون قد عقد حتى الان 12 جلسة على الأقل، لكنه لم يعقد سوى 4 جلسات، أي أن البرلمان تماهل مع 65% من الجلسات المطلوبة منه ولم يعقدها، وهذا ما يفسره تكرار جدول اعمال البرلمان للجلسة الثانية على سبيل المثال لـ3 مرات ولعدة أيام قبل ان تنعقد الجلسة، وكذلك الامر بالنسبة للجلسة الخامسة التي تأجلت 3 مرات ولم تعقد، ثم الجلستين السادسة والسابعة، ولم تعقد اية جلسة من هذه الجلسات بسبب الخلافات السياسية.
تماهل سياسي مع العملية التشريعية ومنع العملية الرقابية
بعد الانتهاء من القوانين الخلافية الثلاثة وتعديل قانون الموازنة، تركزت الخلافات على قانون الحشد، لكن عمومًا وبغض النظر عن الخلافات، فإن الهدف الأساسي من عدم انعقاد الجلسات هو التماهل السياسي مع العملية التشريعية ومنع العملية الرقابية، فالنواب ينتظرون بحماس شديد انجاز الاستجوابات والاسئلة البرلمانية التي تنتظر المسؤولين والوزراء.
من اجهاض الاستبدال الى محاصرة الاستجواب.. القوى المهيمنة “تعصم” الوزراء
لكن الإرادة السياسية، والتي سبق ان اجهضت ملف الاستبدال الوزاري بمبررات عديدة، أهمها ضيق الوقت وعدم حسم رئاسة البرلمان، يبدو أن الإرادة السياسية تريد التغطية الان واجهاض مشروع استجواب الوزراء والمسؤولين، فعلى ما يبدو أن القوى السياسية ونتيجة لعملية التوافق التي شكلت الحكومة والتي أصبحت هي المهيمنة في البرلمان تنظر لوزرائها بأنهم “معصومين”، ولا يجوز استجوابهم.
