أكد رئيس مجلس محافظة نينوى، أحمد الحاصود، في بيان صادر اليوم الأربعاء ، أن جلسة الاستجواب التي عُقدت ، لم تلتزم بالأنظمة القانونية المحددة، مما يجعل أي قرارات صادرة عنها باطلة قانونياً.
وأصدر رئيس مجلس محافظة نينوى، أحمد الحاصود، بيانًا إلى الرأي العام تابعه راديو “موصل تايم ” ، أكد فيه أن ما جرى في جلسة الاستجواب التي عُقدت اليوم، يشوبه مخالفات قانونية جسيمة.
وأوضح الحاصود أن الإجراءات التي اتُخذت في الجلسة تخالف أحكام قانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل، بالإضافة إلى المادة 30 من النظام الداخلي للمجلس، والتي تنص على ضرورة وصول الأسئلة إلى المستجوَب قبل سبعة أيام من تاريخ انعقاد الجلسة
.
وقال الحاصود في بيانه، إن الأسئلة التي تم طرحها في جلسة الاستجواب لم تُسلم له ضمن المدة القانونية، حيث دخلت الأسئلة قسم الأوليات في المجلس بتاريخ 3/3/2025، وتم توزيعها على الأعضاء في 4/3/2025، بينما تم عقد الجلسة في اليوم التالي، 5/3/2025.
واعتبر الحاصود أن هذه المخالفات تجعل الإجراءات التي تم اتخاذها في الجلسة باطلة من الناحيتين الشكلية والموضوعية
.
واختتم الحاصود بيانه بالتأكيد على أن أي قرارات أو إجراءات تم اتخاذها خلال الجلسة تعتبر غير قانونية، وأنه سيقوم باتخاذ جميع الخطوات القانونية لضمان احترام القوانين والأنظمة النافذة، وفقًا لما يقتضيه القانون.
