تفاصيل أولية عن حجم الموازنة وموعد تمريرها بالبرلمان

موصل تايم

كشف نواب ومستشارون حكوميون، اليوم الخميس، تفاصيل مبدأية واولية عن حجم موازنة العام الحالي وموعد وصولها المحتمل الى البرلمان، فيما تشير التقديرات الى انها لن تكون مختلفة كثيرا عن موازنة العام الماضي.

وقال مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، إن “الموازنة تستند إلى جناحين رئيسيين: الشق التشغيلي، الذي يشكل 68-70بالمئة من إجمالي سقف الإنفاق العام، ويغطي الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية، والشق الاستثماري، المخصص لدعم المشاريع التنموية والخدمية”.

وبين أن “الحكومة ملتزمة بضمان رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، إذ يتلقى نحو 8 ملايين مواطن دخلاً حكومياً، ما يعيل قرابة 40 مليون مواطن بشكل غير مباشر”، مشيراً إلى أن “تنفيذ المشاريع الخدمية، مثل المياه والكهرباء والمدارس والمستشفيات، يحظى بأولوية موازية لتأمين الرواتب”.

وأكد أن “الموازنة ستتحرك وفق سقوف صرف تقارب 200 تريليون دينار، مع عجز افتراضي يقدر بـ64 تريليون دينار، يتم تمويله من المصادر الداخلية في حال انخفاض متوسط سعر برميل النفط السنوي عن 70 دولاراً، أو تراجع الصادرات عن 3.4 مليون برميل يومياً”.

وشدد على ان “التخطيط الستراتيجي المالي يترافق مع مراقبة دقيقة للصرف، لضمان الاستقرار الاقتصادي”، مشدداً على أن “المرحلة الحالية تشهد حركة إعمار كبرى وتحولاً رقمياً وصناعياً، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة”.

وأضاف، أن “الموازنة من المتوقع أن تصل إلى مجلس النواب خلال آذار الحالي، وفقاً لتقديرات المجلس، حيث يجري تشاور مكثف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بهذا الخصوص لضمان إقرارها ضمن التوقيتات المناسبة”.

من جانبها، أكدت اللجنة المالية النيابية، أن موازنة 2025 لن تكون مختلفة كثيرا عن العام الماضي، ومن المرجح ان يتم تمريرها كما ترد من الحكومة دون تغيير.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إن “اللجنة المالية ستعقد جلسة بعد وصول مشروع الموازنة إلى البرلمان، وسترفع تقريراً إلى المجلس لتحديد ما إذا كانت ستناقشها داخل اللجنة أم لا”.

وأضاف، أنه “في حال تقرر مناقشة الموازنة داخل اللجنة، فسيتم المضي في ذلك، أما إذا لم تُطرح للنقاش، فسيجري التصويت عليها كما وصلت من الحكومة”، موضحاً أن “الموازنة الجديدة لن تختلف كثيراً عن سابقتها، باستثناء بعض التعديلات في الجداول، ومن دون إجراء مناقلات أو تغييرات كبيرة”.

وأشار كوجر، إلى أن “الحكومة قد تطلب من البرلمان التصويت على الموازنة بصيغتها الحالية، مما يعني تمريرها كما أعدتها السلطة التنفيذية، دون إدخال تعديلات برلمانية عليها”، بحسب صحيفة الصباح الحكومية