وأوضحت أن بعض الجهات المتنفذة تمنع المواطنين من البناء على أراضيهم رغم امتلاكهم سندات رسمية، مطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية لحماية حقوق المواطنين وتوفير بيئة قانونية سليمة تضمن حقوق الملكية
.
وأضافت الخابوري أن اللقاء شمل أيضًا مناقشة مشكلات تتعلق بالأوقاف، لا سيما محاولات بعض الجهات المدعومة التدخل في شؤون الأوقاف والتعدي عليها. وأشارت إلى أن هذه التجاوزات تتطلب اتخاذ إجراءات حازمة لحماية الأوقاف والحفاظ على حقوقها الشرعية
.
