نينوى – موصل تايم
رد النائبان أحمد الجبوري ونايف الشمري على تصريحات النائبة عالية نصيف التي زعمت امتناعهما عن التوقيع على تقرير لجنة تقصي الحقائق الخاصة بسقوط الموصل، مؤكدين أن مواقفهما كانت واضحة في تحميل المسؤولية للمقصرين وكشف الفساد الذي أدى إلى انهيار الأمن في المدينة عام 2014.
وقال النائب أحمد الجبوري، في منشور تابعته ” موصل تايم ” ، إنه كان من أوائل المطالبين بتشكيل لجنة تقصي الحقائق بعد التصويت على حكومة حيدر العبادي في أيلول 2014، وتم اختياره نائبًا لرئيس اللجنة التي حققت مع أكثر من 120 شخصية عسكرية وسياسية، بما في ذلك توجيه الأسئلة المكتوبة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وأضاف الجبوري أن اللجنة انتهت إلى تحميل 26 شخصية مسؤولية سقوط الموصل، بينهم المالكي، ووزيرا الدفاع والداخلية، ورئيس أركان الجيش، ومحافظ نينوى الأسبق، وقادة أمنيون آخرون، لافتًا إلى أن بعض النواب امتنعوا عن التوقيع لأسباب سياسية، وأنه نشر وثائق تثبت الأسماء التي لم توقّع، داعيًا نصيف إلى توخي الدقة والموضوعية في تصريحاتها.
الشمري: التاريخ يشهد على مواقفنا ولن ننجرّ إلى محاولات خلط الأوراق
بدوره، قال النائب نايف الشمري، في تصريح مماثل، إن حديث إحدى الشخصيات السياسية عن امتناعنا عن التوقيع جزافًا وبدون وجه حق، غير دقيق،
مضيفًا أن التاريخ يشهد والأفعال حاضرة، بأننا لم نجامل في حقوق أهلنا في نينوى، وكنا من أوائل من تصدوا للدفاع عن قضيتهم.
وأوضح الشمري أن لجنة تقصي الحقائق، التي كان يرأسها آنذاك حاكم الزاملي، شخصت الخلل بوضوح، وتحدثت عن الفساد، واستغلال بعض القادة الأمنيين لمنصبهم في البطش بالأبرياء، مشيرًا إلى أن اللجنة ضمت شخصيات من مختلف القوميات والمذاهب، ويمكن التأكد من شهادتهم جميعًا.
وأضاف: “الوثائق التي تثبت موقفنا متاحة، ومن يريد التأكد منها يمكنه مراجعتها”،
مشيرًا إلى أنه سيكشف المزيد من التفاصيل في لقاء صحفي يوم السبت المقبل، حيث سيتم عرض الأدلة والوثائق التي تدحض الادعاءات.
تأتي هذه التصريحات بعد أن ظهرت النائبة عالية نصيف في حوار تلفزيوني، زاعمةً أن أحمد الجبوري ونايف الشمري امتنعا عن التوقيع على تقرير لجنة سقوط الموصل الذي حمّل المالكي المسؤولية، وهو ما نفاه النائبان بنشر وثائق رسمية تثبت عكس ذلك.
