أصدرت كتلتان رئيسيتان في مجلس محافظة نينوى، هما “نينوى الموحدة” و”الحزب الديمقراطي الكوردستاني”، بيانين متزامنين اليوم الاخد ، بيّنتا فيهما أسباب مقاطعتهما جلسة المجلس الأخيرة، ووجهتا انتقادات حادة لرئيس المجلس،
وجاء في بيان كتلة نينوى الموحدة، الذي تابعه راديو ” موصل تايم ” أن عدم انعقاد جلسة مجلس محافظة نينوى الأخيرة لم يكن بسبب “غياب بعض الأعضاء” كما صوّر رئيس المجلس، بل نتيجة غياب “الأغلبية المطلقة”، معتبرة أن سياسة “الاستخفاف بالتوازنات والاستحقاقات” من قبل رئاسة المجلس هي السبب المباشر في تراجع أداء المجلس وارتباكه.
وأكد البيان أن رئيس المجلس “فقد شرعيته” بعد التصويت بالأغلبية المطلقة على قرار إقالته، مشيراً إلى أن الأغلبية تمثل “الإرادة الشعبية” التي يجب احترامها،
داعياً إلى فسح المجال أمام نائب الرئيس لإدارة الجلسات، التزاماً بالسياقات القانونية وحفاظاً على هيبة المؤسسة التشريعية المحلية.
من جهتها، أصدرت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بياناً مماثلاً أكدت فيه أن تغيبها عن الجلسة الأخيرة كان “موقفاً عملياً” على ما وصفته بـ”تجاهل رئيس المجلس لجلسة الاستجواب”، حيث فضّل الظهور الإعلامي على أداء واجبه الدستوري والقانوني.
وشدد البيان أيضاً على أن قرار الإقالة الذي تم التصويت عليه بالأغلبية المطلقة لا يُلغيه “الأمر الولائي” الصادر عن المحكمة الإدارية، والذي اعتبرته الكتلة “إجراءً مؤقتاً” لا يُعيد الشرعية لرئيس المجلس المقال فعلياً، بحسب تعبيرها.
وكان رئيس مجلس محافظة نينوى أحمد الخاصود، قد قال في وقت سابق من اليوم أن الجلسة التي كانت مقررة اليوم لم تُعقد بصيغة رسمية بسبب “عدم اكتمال النصاب القانوني”، ما حوّلها إلى جلسة نقاش اعتيادية. ووجّه الخاصود اللوم إلى الأعضاء المتغيبين، محملاً إياهم مسؤولية تعطيل المجلس.
ويعود الخلاف داخل المجلس إلى قرار سابق اتخذته كتلتا نينوى الموحدة والحزب الديمقراطي، يقضي بإقالة رئيس المجلس بالأغلبية المطلقة. غير أن المحكمة الإدارية أصدرت في وقت لاحق أمراً ولائياً يقضي بإيقاف إجراءات الإقالة مؤقتاً لحين حسم القضية قضائياً، ما فجر جدلاً قانونياً وسياسياً حول شرعية رئاسة المجلس وحقه في مواصلة مهامه.
