كشف عضو في مجلس محافظة نينوى، رفض الكشف عن اسمه لأسباب تتعلق بحساسية الموقف، أن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل يتعرض لضغوط وتهديدات مباشرة من قبل نواب وقادة كتل سياسية ضمن الإطار التنسيقي، لإصدار الأوامر الإدارية الخاصة بتكليف رؤساء 20 وحدة إدارية، رغم عدم استكمالهم للإجراءات القانونية المطلوبة.
وقال العضو في تصريح خاص لراديو موصل تايم ، إن “الضغوط تأتي من نائبين في نينوى ، إضافة إلى عدد من قادة الكتل السياسية المنضوية في تحالفات الإطار التنسيقي داخل مجلس المحافظة”،
مضيفًا أن “بعض التهديدات وصلت إلى حد التلويح بإقالة المحافظ من منصبه في حال عدم إصدار الأوامر الإدارية خلال الأيام المقبلة”.
وأوضح أن الأسماء المطروحة لتولي هذه الوحدات الإدارية تم ترشيحها ضمن تحالف نينوى المستقبل، الذي يضم أغلب تحالفات الإطار التنسيقي في مجلس نينوى، وهو ما جعل الملف يأخذ طابعًا سياسيًا حادًا بدلاً من أن يبقى ضمن المسار الإداري والقانوني.
ويشهد ملف الوحدات الإدارية في نينوى جدلًا واسعًا منذ انتخاب مجلس المحافظة، حيث تم التصويت على مجموعة من المرشحين لشغل مناصب رؤساء الوحدات الإدارية في الأقضية والنواحي، إلا أن تأخر استكمال متطلبات المساءلة والعدالة، والنزاهة، وخط الوظيفة، والقيد الجنائي، حال دون إصدار الأوامر الإدارية لهم حتى الآن.
وقد تسبب هذا التأخير في توتر داخل أروقة المجلس، وسط انقسام واضح بين من يطالب بالالتزام بالإجراءات القانونية، وبين من يدفع نحو إصدار الأوامر سريعًا لدواعٍ سياسية وتحالفات مسبقة
