موصل تايم
بالرغم من التفاعل الواسع مع قصة المهندس بشير خلال الأيام القليلة الماضية بين بحث عن حقائق وانتظار التحقيقات، الا ان اعلان وفاته فجر اليوم دفع القضية الى تشكيل غضب أكبر في الأوساط الشعبية والسياسية، بل ووصل الامر الى طرح سياسي بإمكانية اقالة وزير الداخلية بعد التوصل للحقائق.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي منذ صباح اليوم بغضب واسع على صعيد المدونين والاوساط الشعبية بل وحتى السياسية، بعد اعلان وفاة المهندس بشير الذي قضى نتيجة التعذيب، وبالرغم من ان الداخلية تقول ان وصوله الى الموت السريري جاء نتيجة ضربه من قبل السجناء وليس التعذيب على يد المنتسبين، الا ان القضية لا تخلو من تقصير وزارة الداخلية بحسب مختلف الأوساط، كما ان القضية لا تزال تحتوي الكثير من الغموض والشكوك بوجود تواطؤ من نوع ما من قبل عناصر او جهات امنية ضده.
الامر المستغرب أكثر، ان وزارة الداخلية ومن خلال بياناتها المتكررة ومقاطع الفيديو التي تنشرها وضعت نفسها “كطرف” في القصة، حيث لاحظ الكثير من المهتمين بأن بيانات الداخلية تبدو وكأنها “متحاملة” على الضحية، وحتى في سرد قصة ما تعرض له تحاول دائما اظاهره بمظهر المذنب الاكبر في القصة، بالرغم من كونه الضحية الأكبر فيها حتى الان.
وكتب النائب في البرلمان العراقي، ماجد شنكالي تغريدة قال فيها: “بعد وفاة المهندس بشير رحمه الله وغفر له واسكنه فسيح جناته يجب على الحكومة ومجلس النواب اجراء تحقيق سريع وكشف ملابسات وفاته، واذا ثبت ان هناك تقصير في عمل وزارة الداخلية ومؤسساتها فأقل امر يمكن قبوله هو استقالة الوزير والكادر المتقدم في الوزارة بعد كل ما رأيناه وسمعناه خلال الايام الماضية”.
