موصل تايم
أكد رئيس محكمة استئناف نينوى القاضي رائد حميد المصلح، خلال كلمته في مقر الأمم المتحدة، أن ملف إعادة عوائل مخيم الهول يمثل أكبر التحديات الإنسانية والقانونية التي واجهها العراق بعد هزيمة تنظيم داعش، مشدداً على أن القضية لا تقتصر على أبعاد سياسية أو قانونية بل تحمل طابعاً إنسانياً في المقام الأول.
وقال المصلح، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر أممي خُصص لعرض تجربة العراق في المساءلة والمقاضاة الشاملة وإعادة التأهيل والاندماج تابعتها “موصل تايم “، إن الآلاف من النساء والأطفال العائدين من المخيم يفتقرون للوثائق الرسمية أو الهويات، وهو ما استدعى القضاء العراقي إلى إصدار قرارات استثنائية مكّنت من إثبات الزواج والنسب بالشهادة، وإتاحة تسجيل الأطفال والنساء رسمياً لضمان حقوقهم.
وأشار إلى أن القضاء العراقي لعب دوراً محورياً في التحقق من خلو العائدين من القضايا الجنائية، ومحاسبة المتورطين في جرائم إرهابية، وإطلاق سراح الأبرياء ضمن إطار قانوني عادل، مؤكداً أن المحاكمات جرت تحت إشراف منظمات حقوقية وإنسانية لضمان معايير العدالة وحقوق الإنسان.
ولفت المصلح إلى أن التحديات لا تزال كبيرة، أبرزها عقود الزواج غير الموثقة ومجهولو النسب، ما استدعى فرقاً قضائية للانتقال إلى المخيمات وإصدار القرارات داخلها، فضلاً عن تشكيل فرق مجتمعية لتأهيل العوائل العائدة ودعم النساء والأطفال نفسياً وتربوياً، وتهيئة بيئة للتعايش مع عوائل الضحايا.
وأضاف أن ملف المقاتلين الأجانب المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية يشكل تهديداً دولياً خطيراً، مبيناً أن السجون والمخيمات مهددة بالهجمات والتجنيد الجديد، في ظل رفض العديد من الدول استعادة مواطنيها أو محاكمتهم، وغياب آلية دولية متفق عليها لمقاضاتهم.
وختم بالقول إن “غياب التوافق الدولي أتاح استمرار التهديد الأمني وانتشار الفساد”، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على إيجاد آلية قانونية عادلة وشفافة لمحاكمة المقاتلين، والتعاون مع العراق في مواجهة هذا الملف الشائك الذي يهدد الأمن والاستقرار العالميين.
