موصل تايم
يشكل ملف النفط والغاز عقدة أساسية في العلاقة بين بغداد وأربيل، إذ رغم ما تحقق مؤخراً من استئناف لتصدير نفط الإقليم، إلا أن غياب الإطار التشريعي الواضح يظل مصدر قلق دائم يهدد أي تفاهمات مستقبلية. فالمعضلة لا تتعلق فقط بالبراميل المصدّرة أو العائدات المالية، بل بجوهر تنظيم الثروة الوطنية وفضّ النزاع المزمن بين المركز والإقليم الذي امتد لعقود.
عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد حسين، علق على أهمية استمرار الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل، قائلاً لـ”موصل تايم “، إن “الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل ليس مؤقتاً، ولكن إذا كنا نريد استمراره فيجب إقرار قانون النفط والغاز من قبل الدورة البرلمانية المقبلة”.
وأضاف أن “التعمد من قبل الكتل السياسية والحكومات السابقة بعدم طرح قانون النفط والغاز في البرلمان أبقى المشاكل قائمة، وبدون هذا القانون ستبقى الأزمة المالية مستمرة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم”.
وقبل أسبوع، عاد نفط الإقليم إلى التصدير بواقع 190 ألف برميل يومياً، يُخصَّص منها 50 ألفاً للاستهلاك المحلي، في اتفاق وصف بالتاريخي. إلا أن هذا الإنجاز يبقى هشّاً ما لم يُترجم إلى قانون دائم يحسم الجدل الدستوري حول ملكية وإدارة الثروة النفطية.
ومنذ عام 2007 عجزت الحكومات العراقية المتعاقبة عن تمرير قانون النفط والغاز بسبب خلافات حادة بين بغداد وأربيل حول الصلاحيات الدستورية. فبينما تتمسك حكومة الإقليم بحقها في التعاقد المباشر مع الشركات الأجنبية، تؤكد الحكومة الاتحادية أن الدستور ينص على أن النفط والغاز ملك لكل الشعب العراقي ويجب أن تديرهما السلطة الاتحادية بالتنسيق مع الأقاليم. وقد تحوّل هذا الملف إلى ورقة ضغط سياسية ومالية في كل أزمة بين الجانبين، لتبقى الاتفاقات المرحلية مؤقتة وقابلة للانهيار عند أول خلاف.
