موصل تايم
أكدت وزيرة الاتصالات العراقية، هيام الياسري، اليوم الاثنين، أنها تعرضت للابتزاز للحصول على مشاريع الوزارة، مشيرة إلى أن قرار القضاء هو من أوقف مشروع الهاتف الوطني.
وقالت الياسري في مؤتمر صحفي تابعته “موصل تايم “: “منذ عام 2010 حاولت الوزارة الحصول على رخصة حكومية للمشروع الوطني وتم إيقافها، ولا نريد تكرار التجربة بعد 15 عامًا”.
وأضافت: “المخطط للمشروع وفكرته ترتكز على تأسيس شركة وطنية للهاتف النقال، تعمل بأيادي وأموال عراقية، وحسب قرار صادر من مجلس النواب يجب أن تختار الشركة مشغلًا عالميًا، وجميع الإجراءات تمت بموجب قرارات مجلس الوزراء”.
وأوضحت أن “كل الإجراءات صدرت وفق قرارات مجلس الوزراء، ووصلنا إلى مرحلة توقيع عقد الرخصة بين الشركة وهيئة الإعلام والاتصالات، وكل ما يتعلق بالهاتف النقال يكون بموجب العقود مع الهيئة بعد الحصول على الرخصة وتوقيعها”.
وتابعت: “كان من المقرر توقيع العقد بين الشركة الوطنية وهيئة الإعلام والاتصالات في 8 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بعد الحصول على الرخصة، لكن ما حدث جاء بناءً على كتاب صادر من أحد النواب يتضمن تزيف الحقائق وكلامًا غير صحيح”.
وأكدت الياسري أن “القاضي أصدر قرارًا بإيقاف توقيع الرخصة على الشركة العراقية وليس شركة فودافون، ونحن في الوزارة لم نوقع أي عقد مع فودافون، وما كان خلال الأشهر الماضية هو مذكرة تفاهم فقط”.
وبينت أن “قرار الإيقاف الصادر من مجلس القضاء الأعلى يخص توقيع عقد الرخصة بين هيئة الإعلام والاتصالات والشركة العراقية للهاتف النقال التابعة للوزارة، ونحن مستمرون بالرد على القضاء”.
وأشارت إلى أن “الوزارة تتفهم أن النواب في موسم انتخابي يبحثون عن مزايدات وظهور إعلامي، لكن هذا يجب ألا يكون على حساب المصلحة العامة ومشاريع مهمة للدولة العراقية”.
وتساءلت: “من المستفيد الأول والأخير من عدم وجود منافس للشركات الحالية؟”، مؤكدة أن “هناك جهات تسعى لإيقاف الشركة الوطنية”.
وحول إيرادات شركتي آسياسيل وزين عراق، قالت الياسري إن “إيرادات أسياسيل في 2024 بلغت تريليونين دينار، أما زين عراق فقد بلغت إيراداتها مليار ونصف دولار”.
وزادت: “كان من المقرر أن يشهد نوفمبر 2025 إطلاق المكالمة الأولى لمشروع الشبكة الوطنية العراقية، لكن كتابًا من نائب ونائبة وقرار القاضي أوقفوا ذلك، ما تسبب في هدر المليارات ومنع تشغيل آلاف الشباب العاطلين عن العمل في الشركة الوطنية”.
