موصل تايم
كشف وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، عن أسباب الانخفاض المرتقب في مناسيب دجلة والفرات خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد أن أعلنت عنه وتحدث العديد من المختصين بشأنه.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال، في تصريح تابعته ـ”موصل تايم “، إن “الأيام المقبلة ستشهد انخفاضاً في مناسيب نهري دجلة والفرات نتيجة لعوامل طبيعية وموسمية، والوزارة وضعت خططاً وإجراءات احترازية لمواجهة هذا الانخفاض وضمان استمرار الإمدادات المائية الأساسية في عموم البلاد”.
وبيّن شمال أن “الانخفاض المتوقع في مناسيب نهري دجلة والفرات يأتي نتيجة تراجع الإطلاقات المائية من دول المنبع خلال هذه الفترة من السنة، إلى جانب تأثير التغيرات المناخية المتمثلة بارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات التبخر، فضلاً عن انتهاء الموسم الزراعي الصيفي في بعض المناطق، ما يؤدي إلى تقليل الطلب على المياه من قبل دول الجوار”.
وأكد أنّ “الوزارة تتابع الموقف المائي بشكل مستمر من خلال مراكزها الفنية والهيدرولوجية المنتشرة في جميع المحافظات، وتعمل على إدارة الخزين المائي في السدود والخزانات بشكل متوازن لتلبية احتياجات مياه الشرب والزراعة والصناعة وفقاً للأولويات الوطنية المعتمدة”.
وأضاف شمال أنه “من بين الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تنظيم الإطلاقات المائية من السدود الرئيسة بما يضمن عدالة التوزيع بين المحافظات، وتعزيز التنسيق مع الحكومات المحلية لتطبيق برامج ترشيد الاستهلاك ومراقبة الاستخدامات المائية، إلى جانب استمرار الجهود الدبلوماسية والفنية مع دول الجوار لضمان تحقيق الإنصاف في تقاسم الموارد المائية طبقاً للاتفاقات الدولية”.
وختم المتحدث باسم وزارة المواد المائية بالقول إن “الوزارة تعمل وفق خطة طوارئ مائية تهدف إلى تأمين الاحتياجات الأساسية في حال استمرار الانخفاض لفترة أطول، ومياه الشرب متوفرة بشكل كافي في جميع المحافظات، ولا توجد أي مخاوف على الإمدادات الحيوية”.
“المفاوضات مع دول المنبع لم تحقق العدالة”
وفي الأثناء، حذر المختص في الشأن المائي والبيئي أحمد الساعدي، من تفاقم أزمة الجفاف في العراق مع عدم تحقق العدالة المائية خلال المفاوضات مع دول المنبع.
وقال الساعدي، ، إنه “يجب الحذر من تفاقم أزمة الجفاف في العراق، فالعراق يمر بمرحلة حرجة تهدد الأمن المائي والغذائي والبيئي على حد سواء، في ظل استمرار انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات وعجز العراق عن الحصول على حصته المائية العادلة رغم كل الجهود الدبلوماسية والمفاوضات المستمرة مع دول المنبع، ولا سيما تركيا”.
وأشار إلى أنّ “انخفاض الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران إلى أقل من نصف المعدلات الطبيعية خلال السنوات الأخيرة، أدى إلى جفاف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وتراجع المخزون المائي في السدود والخزانات، ما انعكس سلباً على الإنتاج الزراعي ومستوى المعيشة في المناطق الريفية”.
وأوضح أنّ “المفاوضات التي أجراها العراق خلال الفترة الماضية لم تفض إلى اتفاق ملزم يضمن حصصاً مائية عادلة وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية، بسبب غياب التعاون الحقيقي من جانب دول المنبع واستمرار المشاريع الإروائية والسدود الكبرى التي تقيمها تلك الدول دون تنسيق مع العراق”.
ورأى الساعدي أنّ “العراق بحاجة إلى تحرك دبلوماسي أقوى وإطار قانوني واضح يستند إلى مبادئ العدالة المائية والتقاسم المنصف للموارد، إلى جانب تبني خطط داخلية لترشيد استهلاك المياه، وتطوير أساليب الري، وإنشاء مشاريع لتحلية المياه في المناطق الجنوبية الأكثر تضرراً”.
وقال المختص في الشأن المائي والبيئي، إن “مستقبل الأمن المائي في العراق مرهون بجدية المفاوضات الإقليمية وبقدرة الحكومة على إدارة الملف المائي بفعالية، بوصفه ملفاً سيادياً واستراتيجياً يرتبط مباشرة بحياة المواطنين واستقرار البلاد”.
