موصل تايم
أصدرت قاضية فيدرالية في الولايات المتحدة، الأربعاء، أمراً تقييدياً مؤقتاً يمنع إدارة الرئيس دونالد ترمب من تسريح الموظفين الفيدراليين خلال فترة الإغلاق الحكومي، التي دخلت أسبوعها الثالث، حسبما أفادت شبكة NBC News.
ورفعت نقابتان دعوى قضائية ضد إدارة ترمب الشهر الماضي قبل الإغلاق، بعد أن أشار البيت الأبيض إلى خطة لتسريح العمال من خلال “تخفيضات في القوى العاملة” (RIFs) بالوكالات الفيدرالية.
وفي جلسة استماع عُقدت الأربعاء، وافقت قاضية فيدرالية بالمنطقة الشمالية من كاليفورنيا على طلب النقابتين بإصدار أمر تقييدي مؤقت يمنع عمليات التسريح، التي بدأت الجمعة الماضي.
وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، سوزان إيفون إيلستون: “إن الأنشطة التي تُمارس هنا تتعارض مع القوانين. لا يُمكن فعل هذا في دولة تحكمها القوانين”.
وأضافت إيلستون أن إدارة ترمب “استغلت تراجع الإنفاق الحكومي وأداء الحكومة لافتراض أن جميع الاحتمالات واردة، وأن القوانين لم تعد تنطبق عليها، وأن بإمكانها فرض الهياكل التي تروق لها على الوضع الحكومي”، إذ تعتقد إيلستون أن المدعين يستطيعون إثبات أن تصرفات إدارة ترمب “غير قانونية، وتتجاوز صلاحياتها وتعسفية ومتقلبة”.
تسريح أكثر من 4 آلاف موظف فيدرالي
بدورها جادلت مساعدة المدعي العام الأميركي إليزابيث ثيمينز هيدجز، بأن الأضرار المتعلقة بالتوظيف “قابلة للإصلاح”، وأن فقدان الوظيفة ليس “ضرراً لا يمكن إصلاحه”، لكن القاضية أصدرت أمراً تقييدياً مؤقتاً، قائلةً إنه “سيدخل حيز التنفيذ فوراً”، مشيرة إلى أنها تخطط لإصدار الأمر كتابياً في وقت لاحق الأربعاء.
وقالت سكاي بيريمان الرئيسة والمديرة التنفيذية لمنظمة “الديمقراطية إلى الأمام”، إن ترمب “يبدو أنه يعتقد أن إغلاقه الحكومي يصرف انتباه الناس عن تصرفات إدارته الضارة والمخالفة للقانون، لكن الشعب الأميركي يُحاسبه، بما في ذلك في المحاكم”.
وأضافت بيريمان أن تصريحات القاضية “تُوضح أن استهداف الرئيس للموظفين الفيدراليين وهي خطوة مستوحاة من نهج مشروع 2025، غير قانوني”، مضيفةً أن “التلاعب بسبل عيشهم أمر قاسٍ وغير قانوني، ويشكل تهديداً للجميع في بلدنا”.
