موصل تايم
أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، (19 تشرين الأول 2025)، أنها شكلت لجنة تحقيق مختصة للنظر في قضية تخص إحدى الموظفات العاملات في مركز الوزارة، مؤكدةً اتخاذ إجراءات للتحقق من ظروف تسريب وثائق داخلية ومحاسبة المقصّرين.
وذكرت الخارجية في بيان، تلقاه “موصل تايم”، أنها “ومنذ بداية تداول قضية تخص إحدى الموظفات العاملات في مركز الوزارة، بادرت إلى تشكيل لجنة تحقيقية مختصّة للنظر في ملابسات الموضوع والتثبّت من جميع تفاصيله وفق الأُطُرِ القانونية والإدارية المعتمدة”.
وأضافت أن “الوزارة تؤكد أنها تتعامل مع الموضوع بمهنية وشفافية تامّة، وبما ينسجم مع القوانين والتعليمات النافذة، وبما يصون سمعة وزارة الخارجية ومكانتها المؤسسية”.
وأبدت الخارجية أسفها “لتداول وثائق داخلية وتسريب كتب رسمية صادرة من إحدى البعثات العراقية في الخارج”، مؤكدةً أنها “بدأت باتخاذ الإجراءات الأصولية للتحقّق من ظروف هذا التسريب ومحاسبة المقصّرين، إن وُجدوا”.
وأشارت إلى أنها “ستُعلن نتائج التحقيق في قضية الموظفة فور استكماله، وستتّخذ الإجراءات القانونية المناسبة استناداً إلى ما ستُسفر عنه نتائج اللجنة التحقيقية”.
وجددت الخارجية “تأكيدها التزامها الراسخ بقيم النزاهة والانضباط والمسؤولية في العمل، وحرصها الدائم على الحفاظ على سمعة الدبلوماسية العراقية وصورتها المشرّفة أمام الرأي العام في الداخل والخارج”.
وما تزال الحادثة التي سمّيت بـ”حادثة سرقة المناشف”، تثير الجدل الكبير حيث تناقلت وسائل إعلام عديدة وناشطون على مواقع التواصل، خبراً مفادها قيام المستشارة في وزارة الخارجية زينب عكلة الساعدي، بسرقة مقتنيات “مناشف” من داخل غرفة كانت تقيم فيها داخل أحد فنادق العاصمة الأردنية عمّان، الأمر الذي أثار حفيظة الكثيرين.
وقبل أيام تناقلت وسائل إعلام، ومواقع التواصل، حادثة متهمة فيها المستشارة (زينب الساعدي)، بالسرقة مقتنيات من غرفة إقامتها في فندق “فيرمونت” بعمّان، وجاءت الحادثة أثناء محاولة المستشارة تسجيل مغادرتها الفندق، حين انطلق جهاز الإنذار الأمني بسبب حقيبتين تابعتين لها، وعند طلب موظفي الفندق تفتيش الحقائب، رفضت زينب عبد الساعدي بعصبية وأثارت فوضى في المكان، مستغلة حصانتها الدبلوماسية لتجنب التفتيش.
وأشارت تقارير إلى أن موظفي الفندق اضطروا للسماح للمستشارة بالمغادرة لتفادي أي تصعيد دبلوماسي أو إحراج رسمي، مما أدى إلى توتر داخل إدارة الفندق.
وبعد الحادثة، وجهت السفارة العراقية في عمان كتابا رسميا إلى وزارة الخارجية يتضمن شكوى تفصيلية حول الواقعة، أوضحت فيه أن “الإنذار الأمني انطلق أثناء مغادرة المستشارة، وكشف عن المفقودات المذكورة”، مؤكدة أن تصرفها “يمس سمعة السفارة ومنتسبيها”، وطالبت بفتح تحقيق رسمي في الحادثة.
