قررت المحكمة الإدارية العليا،كسب الطعن التمييزي المقدم من رئيس مجلس محافظة نينوى أحمد الحاصود ضد قرار إقالته الصادر من قبل المجلس، مؤكدة بطلان القرار وإعادته إلى منصبه.
وأظهرت وثيقة صادرة عن المحكمة الإدارية العليا، حصلت عليها موصل تايم، أن المحكمة وجدت أن قرار مجلس محافظة نينوى بإقالة الحاصود من منصبه لا يستند إلى السند القانوني الصحيح، وأقرت قبول الطعن التمييزي شكلاً ومضموناً.
وبحسب الوثيقة، قررت المحكمة نقض قرار الإقالة الصادر في تموز الماضي، وتحميل الجهة المميزة رسم التمييز، مؤكدة أن قرارها جاء بعد التدقيق والمداولة القانونية التي أجراها مجلس الدولة.
ويعد هذا القرار ملزماً ويعيد رئيس مجلس محافظة نينوى أحمد الحاصود إلى منصبه، بعد أشهر من الجدل السياسي والقانوني حول شرعية قرار الإقالة.
وكان مجلس محافظة نينوى قد صوّت في وقت سابق من هذا العام على إقالة أحمد الحاصود من منصبه، في جلسة شهدت انقساماً سياسياً حاداً بين الكتل داخل المجلس، ما دفع الحاصود إلى اللجوء للقضاء ورفع دعوى أمام المحكمة الإدارية للطعن بالقرار.
وأعقب ذلك سلسلة من التراشقات السياسية بين مؤيدين ومعارضين للقرار، قبل أن تحسم المحكمة الإدارية العليا الجدل بإصدار حكمها القطعي بإلغاء قرار الإقالة وإعادته إلى منصبه.
