موصل تايم
عقد مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الـ42 برئاسة وتم خلال الجلسة مناقشة عدد من الفقرات والتصويت عليها :
ففي مجال قطاع السكن، صوّت المجلس على تخويل السيدين وزير الدفاع ومحافظ المثنى، باختيار قطعة ارض مناسبة داخل الحدود البلدية للمحافظة، لغرض احالتها الى مطوّر عقاري استثناء من قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019)، إسوة ببقية المحافظات، لغرض توزيعها على منسوبي وزارة الدفاع.
وصوّت المجلس بالموافقة على تخصيص قطعة الأرض المرقمة ( 18/3 م1 أم الخيل) في محافظة الديوانية، لإنشاء (مستشفى قوى الأمن الداخلي) في المحافظة، بدون بدل نقدي دعماً لتضحيات قواتنا الأمنية واكراماً لجهودهم المبذولة.
وضمن إجراءات تشجيع الاستثمار في العراق صوّت المجلس على ما يأتي:
1.نقل ملكية الأرض المشيد عليها الوحدات السكنية الى المستثمر بعد إنجازه (25%) من المشروع بما فيها البنى التحتية، أو عند إكمال الوحدات السكنية لكل مرحلة من مراحل المشروع في ما يتعلق بالأرض المشيد عليها تلك الوحدات ايهما أقرب.
2.نقل المستثمر ملكية الأرض المشيد عليها الوحدة السكنية إلى المستفيد عند انتهاء كل مرحلة من مراحل المشروع اذا كان ينفذ على مراحل.
3.نقل ملكية الأرض المشيد عليها المشروع الصناعي الى المستثمر بعد إنجازه ( 25 % أو 40% بحسب مقترح ممثلي الهيئة الوطنية للاستثمار) من المشروع، بما فيها البنى التحتية.
4.يستمر وضع إشارة عدم التصرف على الأراضي المذكورة في الفقرتين (3،1) آنفًا لحين استيفاء متطلبات قانون الاستثمار.
5.بخلاف ما مثبت آنفًا يجري سحب الاجازة الاستثمارية وفقًا الى احكام قانون الاستثمار (13 لسنة 2006) المعدّل.
وفي ما يخص نظام اجازات البناء النافذ وافق المجلس على ما يأتي:
أولاً: إلغاء الفقرة (10) من قرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024) بشأن دعم القطاع الصناعي الخاص وآلية تمليك الأراضي للمشروعات الصناعية، لعدم انسجامه مع أحكام نظام اجازات البناء النافذ.
ثانيًا: إمكان منح إجازات البناء لإقامة المشيدات المتعلقة بالمشروعات الصناعية، مشروطة بإستكمال المتطلبات فق الضوابط الصادرة من وزارة الإعمار والإسكان أو أمانة بغداد حسب الاختصاص.
ثالثا: إعلام مجلس التنسيق الصناعي بما تضمنه قانون الموازنة العامة، بإلزام وزارات؛ الكهرباء، الاتصالات، الاعمار والإسكان، والمحافظات وأمانة بغداد، بتفعيل جباية أجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري وجميع الرسوم الأخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها عن الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الاعمال والمصانع والجهات الحكومية، وعدم ترويج أي معاملة في جميع دوائر الدولة دون أن يقدم المستفيد فواتير الجباية، وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة تطبيق نظام الجباية الالكترونية وأتمته الإجراءات لاستحصال الضرائب والرسوم كافة.
وضمن منهج الحكومة في الإصلاح الإداري، جرى إقرار التوصية الخاصة بشأن خطابات الضمان المتضمة عدم التجديد، للمشاريع التي يكون فيها المقاولون لديهم مستحقات غير مصروفة بقيمة أو أكثر من مبلغ خطاب الضمان. وإصدار خطاب ضمان ملحق بالخطاب الأصل يسد قيمة أمر الغيار الجديد دون الحاجة إلى إصدار خطاب موحد لكل المشروع، كما جرى إقرار إبرام ملحق عقد لأوامر الغيار، على أن يجري استكمال خطاب الضمان الخاص به خلال (30) يوماً، وفي حال عدم استكمال إجراءات الضمان خلال المدة المحددة آنفًا يجري تجميد ملحق العقد. إضافة الى الموافقة على منح سلفة تشغيلية للشركة المنفذة للمشروع بما لا يتجاوز عن (10%) من قيمة المشروع، لقاء خطاب ضمان خاص بالسلفة أو مقابل رهن عقاري.
وفي قطاع الكهرباء، أقرّ المجلس التوصية الخاصة بشأن الربط الكهربائي العراقي- الأردني، بتخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع التعديل الثالث لعقد بيع الطاقة الكهربائية مع شركة الكهرباء الوطنية في الأردن، لتزويد قضاء الرطبة في محافظة الأنبار بالطاقة الكهربائية على جهد (132) ك.ف، لمدة (12) شهرًا بدءًا من تأريخ انتهاء التعديل الثاني في 27 أيلول 2025، أو دخول عقد التجهيز على جهد (400) كي في، حيز التنفيذ.
وفي قطاع الغاز أقر المجلس نتائج التفاوض بشأن مسودة العقد المقدمة من شركة ( EXCELERATE ENERGY ) بين ممثلي وزارات (النفط، والنقل، والكهرباء) وممثلي الشركة المذكورة آنفا، بشأن مشروع المنصة العائمة لاستيراد الغاز.
وفي مجال النفط، جرت الموافقة على ابرام عقد جديد لنقل وخزن ومناولة نفط حقل القيارة، بما يتضمن (نقل النفط الخام من الحقل المذكور إلى منطقة المخطاف– الموانئ الجنوبية).
كما أقر المجلس التوصيات المتعلقة بمتابعة الموقف المائي في محافظات الوسط والجنوب، مع قيام وزارة الزراعة بعدم تجديد اجازات البحيرات الطينية للأسماك بدءاً من 21 تشرين الثاني 2025، والانتقال الإجباري لتربية الأسماك بالنظام المغلق، وكذلك قيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات بحملة لإصلاح التكسّرات والتسريبات بخطوط الأنابيب الرئيسة والفرعية الناقلة للمياه في جميع المحافظات.
وأقر المجلس التوصيات الخاصة بدراسة إعادة ملكية المساحات المتداخلة والواقعة ضمن القرية الفرنسية، والمتضمنة تعديل قراري مجلس الوزراء (175 لسنة 2019) و(213 لسنة 2021) بشأن نقل ملكية المساحات المتداخلة والواقعة ضمن القرية، والبالغ مجموع مساحاتها (14 دونما) إلى وزارة المالية.
وفي مسار جهود الحكومة لإنجاز مشاريع البنى التحتية وإكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة صوت المجلس على ما يأتي:
-زيادة الكلفة الكلية لمشروع ماء (بيجي- صينية) في محافظة صلاح الدين.
-زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (شبكات مياه الامطار والصرف الصحي مع محطة رفع الديوم/ قضاء تكريت)، مع تطوير البنى التحتية الخاصة بقضائي تكريت- الدور).
-زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع مجاري قضاء الحويجة/ محافظة كركوك (البنى التحتية).
-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (إعادة تأهيل بناية القشلة/2025) ضمن مشروع (تأهيل بناية بريد الأقصى/ القشلة).
-استحداث مكوني (الزيادة على المستحقات غير المصروفة لمكون الدراسات والتصاميم لمشروع تدقيق وتنفيذ ماء الميمونة/ محافظة ميسان بطاقة 2000 م3/ ساعة) و (الزيادة على المستحقات غير المصروفة لمكون الدراسات والتصاميم لمشروع ماء السلام/ احمد الرفاعي)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع .
-استحداث مكون (مشروع ماء مدينة الغدير الكبرى السكنية بطاقة (4000 م3/ ساعة) بأسلوب تصميم وتنفيذ) ضمن مشروع (ماء السماوة/ محافظة المثنى) وتغيير اسم المشروع ليصبح مشروع (ماء السماوة وماء مدينة الغدير الكبرى السكنية (تسليم مفتاح) بمحافظة المثنى، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع (ماء السماوة/ محافظة المثنى).
-ترويج أمر غيار (إنشاء جسر تكريت الجنوبي) وزيادة مقدار الاحتياط الاجمالي، والكلفة الكلية لمشروع (إنشاء طريق ذي ممرين من جنوب شرق تكريت يربط الدور بمحاذاة نهر دجلة).
-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (إنشاء الممر الثاني الطريق العام- ناحية الهلال في محافظة المثنى بطول (5.750) كم/ المرحلة الثانية مع تنفيذ جسر كونكريتي).
-تغيير اسم المشروع ليصبح (تصميم وتنفيذ محطة المعالجة المركزية لمدينة السماوة وبطاقة (56,000 م3/ يوم) وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
وفي إطار تنظيم حركة الطيران المدني جرت الموافقة على قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وحكومة إقليم كُردستان العراق جميعها، بإعلام سلطة الطيران المدني العراقي بمهابط الطائرات العمودية المستخدمة للأغراض المدنية المعتمدة سابقًا والمطلوب إنشاؤها لغرض ترخيصها، وعدم استخدام مهابط الطائرات العمودية الدولية والمحلية من دون ترخيص منها.
وفي مجال تنظيم العلاقات الخارجية صوّت المجلس بالموافقة على تخويل السيد وزير الخارجية للتفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية بين العراق وعُمان، حول الاعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، وإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لاستحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
وصوّت المجلس على تمويل وزارة المالية وزارة العدل لتنظيم الدورة (64) للمنظمة الاستشارية القانونية الأسيوية– الأفريقية (آلكو) في بغداد عام 2026.
