موصل تايم
تواجه شركة جوجل موعداً حاسماً في مطلع نوفمبر الحالي لتقديم خطتها بشأن كيفية الامتثال لقرار المفوضية الأوروبية الصادر في سبتمبر الماضي، والذي اتهمها بالهيمنة بشكل غير قانوني على البنية التحتية التي تدير الإعلانات عبر الإنترنت.
وفي ظل غرامة ثقيلة تبلغ 2.95 مليار يورو، تجد المفوضية الأوروبية و”جوجل” نفسيهما في مواجهة غير مسبوقة، إذ تدرس بروكسل خياراً كان يُعد في السابق من المحظورات، ويتمثل في تفكيك جزء من الشركة الأميركية، في خطوة تُفضل أن تتم طوعاً، لكنها لا تستبعد فرضها قسراً إذا اقتضت الضرورة، وفقاً لما ذكرته مجلة “بوليتيكو“.
“وضع استثنائي للغاية”
وصفت أستاذة قانون المنافسة في كلية إدارة الأعمال “EDHEC” بمدينة ليل الفرنسية، آن فيت، وصفت الوضع بأنه “استثنائي للغاية”، مشيرة إلى أن “العلاجات الهيكلية نادراً ما تُستخدم على مستوى الاتحاد الأوروبي.. إنها بمثابة المطرقة الثقيلة”.
وفي قرارها الصادر خلال سبتمبر، أقدمت المفوضية الأوروبية على ما اعتبرته فيت “خطوة غير مسبوقة”، إذ طلبت من جوجل أن تضع بنفسها مقترحاً لمعالجة المخالفة، لكنها أوضحت ضمنياً أن أي حل دون بيع أجزاء من وحدة أعمالها في تكنولوجيا الإعلانات “Adtech” لن يكون كافياً لإنهاء الانتهاكات.
وقالت نائبة رئيس المفوضية والمسؤولة عن شؤون المنافسة آنذاك، تيريزا ريبيرا، إن السبيل الوحيد أمام الشركة لتجاوز تضارب المصالح القائم هو اللجوء إلى حلّ هيكلي، مثل بيع جزء من نشاطها في مجال تكنولوجيا الإعلانات”.
ومع اقتراب الموعد النهائي الذي ستبلّغ فيه “جوجل” المفوضية بخطتها، فإن احتمال أن تُصدر بروكسل أمراً بتفكيك شركة أميركية كبرى لن يمر دون أن يثير انتباه واشنطن، خصوصاً في وقت تواصل إدارة الرئيس دونالد ترمب ملاحقتها القانونية الخاصة بالشركة.
وتُدر جوجل نحو 90% من إيرادات شركة “ألفابت”، وهي الشركة الأم التي تبلغ قيمتها السوقية 3.3 تريليون دولار وتتخذ من ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا مقراً لها.
وأكدت جوجل أنها ستستأنف قرار المفوضية، معتبرة أنه يفرض تغييرات ستضر بآلاف الشركات الأوروبية. وكتبت لي آن مولولاند، نائبة الرئيس ورئيسة الشؤون التنظيمية العالمية، في مدونة نُشرت خلال سبتمبر: “لا يوجد أي سلوك مناهض للمنافسة في تقديم الخدمات للمعلنين والناشرين، وهناك بدائل أكثر من أي وقت مضى لخدماتنا”.
تحقيقات متوازية
يُمثل اقتراح التفكيك الطوعي لشركة جوجل ذروة عقد من إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار في الأسواق الرقمية، إذ لم تحقق الحلول السلوكية السابقة سوى نجاح محدود، كما يعكس تزامناً فريداً من حيث التوقيت والمضمون بين تحقيقات الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة في إمبراطورية “جوجل” الإعلانية، بحسب “بوليتيكو”.
وقالت المديرة التنفيذية لمعهد (Future of Tech Institute)، الذي يدعو لتفكيك الشركة، كوري كرايدر: “كان من غير الممكن تخيل ذلك قبل 10 سنوات، أن توجد قضية في الولايات المتحدة وأخرى في أوروبا قد تؤديان كلتاهما إلى تفكيك شركة”.
وأطلقت المفوضية رسمياً تحقيقها في “حزمة” خدمات الإعلانات لدى جوجل عام 2021، بعد شكاوى متكررة من مؤسسات إعلامية اتهمت الشركة بالسيطرة على أسواق المزادات الإلكترونية السريعة التي تحدد فيها الأسعار، ومواقع الإعلانات عبر الإنترنت.
