موصل تايم
أدرجت مذكرة سرية صادرة عن وزارة العدل الأميركية مادة الفنتانيل كـ”تهديد محتمل بسلاح كيميائي” ضمن المبررات التي اعتمدتها إدارة الرئيس دونالد ترمب لتنفيذ ضربات عسكرية ضد قوارب تهريب المخدرات، حسبما كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال“، نقلاً عن عضو في مجلس النواب الأميركي، ومصدر مطّلع.
وتتضمن المذكرة، وهي وثيقة مطولة أعدها مكتب المستشار القانوني في وزارة العدل، الأساس القانوني الذي تستند إليه إدارة ترمب لشن العمليات العسكرية المستمرة حالياً في البحر الكاريبي، والتي أثارت انتقادات حادة من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين منذ بدء الضربات في سبتمبر الماضي.
وتُعد الإشارة إلى الفنتانيل، واحدة من نقاط عدة في المذكرة، التي صيغت خلال الصيف الماضي، لتبرير استخدام القوة العسكرية ضد شبكات تهريب المخدرات.
وتذكر الوثيقة أن الفنتانيل “استُخدم فعلاً كسلاح في السابق، إذ استخدمته السلطات الروسية عام 2002 على شكل رذاذ لتخدير محتجزين خلال أزمة رهائن في مسرح بموسكو، ما أودى بحياة أكثر من 100 من بين نحو 700 رهينة خلال عملية الإنقاذ”.
لكن متحدثاً باسم وزارة العدل، شدد على أن الأساس القانوني للضربات لا يقوم على احتمالات استخدام منظمات المخدرات لأسلحة كيميائية، مؤكداً أن “الرأي القانوني يوضح صراحة أنه لا يعتمد على حجة منع الانتشار”.
ويتمثل المبرر الرئيسي في اعتبار ترمب منظمات تهريب المخدرات “تنظيمات إرهابية أجنبية”، ما يجعلها، وفق الوثيقة، أهدافاً عسكرية مشروعة.
وتقول الإدارة الأميركية، إن هذه الجماعات تستخدم تجارة المخدرات لتمويل أنشطة مميتة ومزعزعة للاستقرار ضد الولايات المتحدة وحلفائها، بحسب نواب وآخرين اطلعوا على المذكرة.
