اشتكت مجموعة من النساء العاملات ضمن شريحة الأجور اليومية في دائرة الري التابعة لمشروع سد الموصل من قرار إقصائهن عن العمل، رغم تأكيدهن أن الدائرة حصلت على التمويل الخاص بأجورهن لثلاثة أشهر وفق كتاب رسمي.
وقالت العاملات في مناشدة تابعتها “موصل تايم ” ، إنهن يعملن بصفة “عامل مسطر” منذ سنوات، إذ بدأت أغلبهن العمل منذ عام 2019 او قبل ذلك دون الحصول على فرصة التثبيت بسبب ما وصفنه بـ”المحسوبيات”.
وأضافن ان دائرة الري ابلغتهن بعدم توفر الأموال لاستمرار عقودهن، رغم وجود موافقة رسمية لتمويل أجور عمال المسطر للأشهر العاشر والحادي عشر والثاني عشر من عام ألفين وخمس وعشرين، بحسب كتب رسمية
وأكدن أن عددهن لا يتجاوز أربع عشرة عاملة فقط، وأن إعفاءهن جاء “باجتهاد شخصي من الإدارة” دون وجود نص يلزم باستبعاد النساء تحديداً ضمن كتاب تخفيض النفقات.
وأشارت العاملات إلى أن بعضهن لا يمتلكن معيلًا أو سكنًا ثابتًا، مبينات أنهن مستعدات للعمل بدون أجر إلى حين حسم موضوع التثبيت، إلا أن مطالباتهن لم تلقَ استجابة.
وختمت المجموعة مناشدتها بدعوة الجهات الحكومية والرقابية لإيصال صوتهن وإعادتهن إلى العمل، مؤكدة أن استمرار إقصائهن لا يشكل أي أثر مالي يُذكر على موازنة الدائرة أو الدولة.
