موصل تايم
حذر الخبير في الشؤون السياسية أحمد المياحي، اليوم الأحد ( 21 كانون الأول 2025 )، من أن عدم تمكن مجلس النواب الجديد من انتخاب رئيسه خلال الجلسة الأولى قد يفتح الباب أمام تداعيات دستورية وسياسية معقدة.
وأوضح المياحي، في تصريحات صحفية تابعها راديو
“موصل تايم”، أن “الدستور العراقي ينص على أن الجلسة الأولى مخصصة لأداء اليمين الدستورية وانتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب، وفي مقدمتها انتخاب رئيس المجلس”.
وأكد أن “أي إخفاق في حسم هذا الاستحقاق يعكس فشل القوى السياسية في التوصل إلى تفاهمات مسبقة، ما قد يؤدي إلى تعثر الاستحقاقات اللاحقة”.
وأضاف أن “عدم انتخاب رئيس البرلمان قد لا يشكل خرقًا مباشرًا للدستور، إلا أنه يعكس فراغًا سياسيًا في المؤسسة التشريعية”، مبينا أن “استمرار هذا الفراغ لفترة طويلة قد يتحول إلى إشكالية دستورية، خاصة إذا أدى إلى تعطيل دور المجلس الرقابي والتشريعي أو تأخير تشكيل الحكومة”.
وأكد المياحي أن “التداعيات السياسية ستكون أكثر وضوحًا إذا استمر تأجيل انتخاب رئيس البرلمان، حيث يعزز ذلك حالة عدم الثقة بين الكتل السياسية، مما يعمق منطق التعطيل والفيتو المتبادل، ويؤثر سلبًا على الشارع العراقي الذي يترقب خطوات جدية نحو الاستقرار والإصلاح”.
وتابع أن “السوابق البرلمانية في العراق أظهرت أن الخلافات على رئاسة المجلس غالبًا ما تكون مؤشرا على صراعات أوسع تتعلق بتوازنات السلطة وتقاسم النفوذ، وليس مجرد خلاف إجرائي”، مؤكدا على “ضرورة أن تغلب القوى السياسية المصلحة الوطنية وتذهب إلى تسويات واقعية تضمن انطلاق عمل البرلمان دون تأخير”.
وختم المياحي بأن “نجاح الجلسة الأولى في انتخاب رئيس البرلمان سيكون بمثابة رسالة طمأنة داخليًا وخارجيًا. بينما، فإن الفشل في هذه الخطوة سيعطي انطباعًا سلبيًا عن قدرة الطبقة السياسية على إدارة المرحلة المقبلة، التي تحمل تحديات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والأمني”.
ويوم أمس، أكد رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، ان الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد المقررة يوم 29 كانون الاول يجب ان تنتهي بتسمية رئيس مجلس النواب ونائبيه، ولا يمكن دستورياً وقانونياً تأجيلها او تمديدها.
وبيّن زيدان في بيان،
ان النصوص الدستورية النافذة تلزم المجلس في جلسته الاولى باستكمال انتخاب هيئة الرئاسة ضمن السقف الزمني المحدد، مشدداً على ان اية محاولة لتجاوز هذا الاستحقاق او ترحيله الى موعد لاحق ستكون خارج الاطار الدستوري والقانوني المنظم لعمل مجلس النواب.
وتكتسب الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد، المنبثق عن انتخابات 11 تشرين الثاني 2025، اهمية خاصة كونها اول استحقاق دستوري بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية، وصدور المرسوم الجمهوري من رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد بدعوة النواب للانعقاد في 29 كانون الاول برئاسة اكبر الاعضاء سنا.
وتعد هذه الجلسة نقطة الانطلاق الفعلية لعمل البرلمان في دورته السادسة، تمهيدا لاستكمال انتخاب الرئاسات والمضي في تشكيل الحكومة الجديدة وفق الاطر الدستورية.
