رد مدير بلدية الموصل عبد الستار الحبو، اليوم السبت ، على تصريحات النائب رحيمة الحسن بشأن ملف توزيع الأراضي في نينوى، نافياً وجود أي فئة مشمولة بالأراضي وُصفت بـ«الملاهي» بل فئات وموظفين حددهم القانون، ومؤكداً احتفاظ البلدية بحقها القانوني في الرد على ما وصفها بالاتهامات غير الدقيقة.
وقال الحبو، في تصريح تابعته ” موصل تايم ” إن بلدية الموصل وزّعت قرابة ألف قطعة أرض سكنية وفق الضوابط القانونية خلال العام السابق وبإشراف الحكومة المحلية والنزاهة، مبيناً أن جزءاً من عمليات التوزيع يعود إلى فترات سابقة بعهد المحافظ السابق ومدير البلدية السابق ، وقد خضعت جميعها لإجراءات رقابية وتدقيق من هيئة النزاهة، وحُسمت الدعاوى المتعلقة بها بقرارات صادرة عن محكمة تحقيق النزاهة.
وأضاف أن البلدية ليست سبباً في استبعاد أي أشخاص، بمن فيهم مقربون من أي جهة أو شخصية سياسية من الدرجة الأولى، موضحاً أن لجنة تدقيق الأراضي هي الجهة المختصة التي تتولى عملية الاستبعاد وفق المعايير المعتمدة، وليس للبلدية تدخل في قراراتها.
وأشار الحبو إلى أن الاتهامات المثارة تعود إلى ملف شخصي يتعلق باستبعاد شخصين من الدرجة الأولى من عائلة النائب رحيمة الحسن ، بعد أن لم تنطبق عليهم شروط الاستحقاق وفق نتائج لجنة التدقيق، لافتاً إلى أن البلدية تمتلك موافقات رسمية من الوزارة والجهات المختصة بشأن توزيع الأراضي.
وبيّن أن التوزيع شمل شرائح مختلفة، بينها الرياضيون، وبنظام نقاط واضح بحسب لجنه مختصة منهم وحدد المشمولين ، مؤكداً أن بعض المسؤولين ومديري الدوائر حصلوا على أراضٍ لامتلاكهم نقاطاً تؤهلهم للاستحقاق، في حين جرى استبعاد اثنين من القادة الأمنيين في نينوى لكونهم مستفيدين سابقاً ضمن القرار (117)، ما يؤكد – بحسب الحبو – حيادية الإجراءات وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
