أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، صدور خمسة قرارات أحكام قضائية نهائية بحق موظفة سابقة في مديرية التسجيل العقاري في محافظة كركوك، تقضي بسجنها لمدة عشر سنوات إجمالاً.
وذكرت الهيئة في بيانها الذي حصل عليه
راديو (موصل تايم) أن محكمة جنايات كركوك أصدرت الأحكام بحق الموظفة المتهمة، بعد إدانتها بالتلاعب في سجلات عدة عقارات بالاشتراك مع متهمة أخرى قضيت منفصلة، حيث قامتا بتحريف أرقام العقارات وأرقام قيود الإفراز في عدد من الملفات، بهدف إخفاء الحقوق السابقة عليها.
وأضافت النزاهة أن المتهمة قامت أيضاً بترويج معاملات بيع أحد العقارات بشكل مخالف للقانون، مما سبب ضرراً للمال العام.
وأشارت إلى أن المحكمة استندت في أحكامها إلى الأدلة المتوفرة ومواد قانون العقوبات الخاصة بالإضرار بمصالح الدولة، لافتةً إلى حق المتضررين من هذه الأفعال في المطالبة بالتعويضات المدنية بعد اكتساب الأحكام الدرجة القطعية.
وتمثل هذه الأحكام جزءاً من جهود هيئة النزاهة المستمرة في مكافحة الفساد وحماية المال العام في مؤسسات الدولة.
