موصل تايم
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السادسة لمجلس الوزراء لعام 2026، حيث ناقشت الاجتماعات عدداً من الملفات المهمة المتعلقة بالاقتصاد الوطني والبنى التحتية والتحول الرقمي.
تعظيم الإيرادات وضبط النفقات
تناول المجلس حزمة القرارات التي أقرها المجلس الوزاري للاقتصاد لتعظيم الإيرادات وضغط النفقات، بهدف تدعيم الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات. كما تابع إجراءات الوزارات التنفيذية في هذا الشأن لضمان الاستقرار في الأسواق المحلية وتوفير السلع والخدمات للمواطنين.
إجراءات لدعم المنتجات النفطية
وفي مجال تعظيم الواردات وتنويع الصادرات، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن دعم المنتجات النفطية والتي تضمنت:
– قيام وزارة النفط بتصدير ما لا يقل عن 75% من مادة النفط الأسود من التصفية المحلية، والذي سيصل إلى 1.1 مليون برميل يومياً خلال هذا العام، وتصدير المشتقات النفطية البيضاء حسب الفائض المتوفر.
– إلزام وزارتي الكهرباء والنفط بنصب عدادات قياس المعايرة على منافذ التغذية لوحدات التوليد، ومطابقة الكميات المستلمة مع إنتاج الكهرباء.
– تحويل المحطات الكهربائية العاملة بالنفط الخام للعمل على مشتقات نفطية أعلى في جدواها.
– تجهيز معامل وقود البواخر ومنتوج زيت الوقود بأسعار مخفضة مقارنة بالأسعار العالمية.
– إيقاف منح موافقات إنشاء معامل تعتمد على المشتقات النفطية كمواد أولية لمدة 5 سنوات، وقيام الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات الحازمة لمنع تهريب المشتقات النفطية.
متابعة مشاريع البنى التحتية
تابع المجلس تنفيذ مشروع ماء البصرة الكبير بالمرحلتين الثالثة والرابعة المتعلقتين بتغيير نوعية الماء الخام، وأقر إدراج المشروع ضمن تنسيق بين وزارتي التخطيط والإعمار والإسكان والبلديات لعام 2026.
تعزيز التحول الرقمي
وفي إطار التحول الرقمي، أقر المجلس تخويل الهيئة العامة للضرائب صلاحية التعاقد مع الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية لربط فروع الهيئة البالغ عددها 51 فرعاً بخدمة الإنترنت، مع منحها صلاحية التفاوض وإجراء التعديلات الفنية والتجارية اللازمة.
تسوية الديون وملفات إدارية
وافق المجلس على تسوية الديون بين الشركة العامة لتجارة الحبوب والشركة العامة لموانئ العراق، وفقاً لتوصيات لجنة الأمر الديواني 43 لسنة 2025. كما أقر إلزام وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بتطبيق المادة 10/ ثالثاً من قانون الخدمة الجامعية دون أي أثر مالي.
*تمت الجلسة في إطار متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة التحديات الاقتصادية والخدمية التي تواجه البلاد.*
