طمأنت رئاسة محكمة الاستئناف في نينوى، اليوم الثلاثاء، عوائل ضحايا تنظيم داعش من الإيزيديين والمكونات الأخرى، بشأن ملف نقل سجناء التنظيم من السجون الواقعة داخل الأراضي السورية إلى العراق.
وجاء في الندوة التي ترأسها رئيس محكمة الاستئناف القاضي رائد الحميد المصلح، بحضور عدد من الناجيات وعوائل الضحايا ، أكدت أن الحكومة العراقية ماضية في إجراءاتها، ولا توجد مخاوف تتعلق بعملية نقل السجناء أو محاكمتهم.
وأشارت الجلسة إلى أن عدد العراقيين المنقولين بلغ 467 من أصل 5704 سجين، بينهم نحو 3543 مقاتلاً من داعش، فضلاً عن جنسيات أجنبية وأوروبية وأفريقية متعددة.
وبحسب ما طُرح في الندوة، فإن المتهمين يخضعون للاختصاص القضائي الوطني، وتطبق بحقهم أحكام قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23، إلى جانب التشريعات الخاصة ذات الصلة.
وأكدت الندوة أن القضاء يأخذ بنظر الاعتبار ما ورد في التحقيقات من مؤشرات تتعلق بارتكاب جرائم جسيمة بحق الشعب العراقي، من بينها الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم وتشكل اعتداءً بالغ الخطورة على السلم المجتمعي.
كما جرى التأكيد على أن تعامل مجلس القضاء الأعلى مع هذا الملف يستند إلى مبدأ سيادة الدولة واختصاص قضائها الوطني، وبما ينسجم مع القوانين النافذة والالتزامات الدولية بمكافحة الإرهاب، مشيرة إلى إنجاز القضاء أكثر من 400 قضية حتى الآن
