Latest Posts
النزاهة تطيح بمدير الأشغال العسكرية وضباط كبار بقضية فساد في مستشفى القوة الجوية By فريق التحرير • اخبار
النجيفي: حدود الموصل خارج مظلة المادة 140 وقرار مجلس نينوى لا يهدف للتغيير الديموغرافينينوى —موصل تايمأكد عضو مجلس محافظة نينوى، عبد الله النجيفي، اليوم الثلاثاء، أن مدينة الموصل بكافة حدودها الإدارية والبلدية غير مشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي، مفنداً المزاعم التي تتحدث عن إحداث تغيير ديموغرافي جراء القرارات الخدمية الأخيرة للمجلس.وقال النجيفي ، إن "مدينة الموصل غير مشمولة إطلاقاً بالمادة 140، وكل حدودها الإدارية ما قبل عام 2003 وحتى اليوم تقع خارج هذا الإطار"، مبيناً أن "أراضي مناطق (قزفخرة ، وجليوخان) تقع أساساً ضمن حدود بلدية الموصل منذ ما قبل عام 2003، وبالتالي فإننا نتحدث هنا عن معادلة قانونية وجغرافية لا علاقة لها بالمادة 140، ولا يمكن للجنة المادة 140 أو توصياتها أن تصل إلى حدود مدينة الموصل الواضحة والمعروفة".وأوضح النجيفي أن "وجود المادة 140 في مناطق أخرى لا يعني بأي حال من الأحوال إلغاء حق الملكية الخاصة للمواطنين؛ إذ إن هذا الحق يتعلق بملكيات الأفراد ولا علاقة له بملف إدارة المنطقة السياسية أو الإدارية".وبشأن المخاوف المثارة حول "التغيير الديموغرافي"، أشار عضو مجلس المحافظة إلى أن "التغيير الديموغرافي بمفهومه القانوني والواقعي يخص القصبات والمناطق ذات الخصوصية السكانية المحددة التي يُراد الحفاظ على هويتها التاريخية، بينما الموصل هي مدينة لكل العراقيين، ولن تتغير هويتها، وسيكون الجميع جزءاً منها دون إحداث أي تغيير ديموغرافي في أي مكان".وأضاف النجيفي أن "هناك مفاهيم مغلوطة يتم تسويقها بطريقة غير حقيقية وهي التي تخلق هذا الخلل الكبير"، لافتاً إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية السابق بخصوص التغيير الديموغرافي صدر لحماية قصبات معينة مثل (برطلة وقرقوش) بناءً على طلب المكون المسيحي لمنع تملك الآخرين هناك تجنباً لتغيير طبيعة مناطقهم، وهو أمر يختلف تماماً عن الواقع الخدمي والبلدي لمركز مدينة الموصل". By فريق التحرير • اخبار
بعد 24 ساعة من تأكيد إصابتها.. وفاة امرأة بالحمى النزفية شمال الموصلنينوى —موصل تايم By فريق التحرير • اخبار
قسم التفتيش والشكاوى في صحة نينوى يغلق صيدلية أهلية في الموصل By فريق التحرير • اخبار
القضاء: الحجز على عقارات ومعامل بقيمة ٦٩ مليار دينار في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية By فريق التحرير • اخبار

تُعرب نقابة الصحفيين العراقيين / فرع نينوى عن أسفها إزاء ما رافق جلسة مجلس محافظة نينوى المنعقدة اليوم من تعامل غير منظم مع الزملاء الصحفيين، تمثل في إبقائهم لساعات تجاوزت الأربع دون توضيح لطبيعة الإجراءات، بعد عقد الجلسة بشكل مغلق دون إتاحة التغطية الإعلامية، فضلاً عن عدم توفير مكان مناسب لانتظار أو استراحة الصحفيين.

وإذ تؤكد النقابة ضرورة احترام التوقيتات المعلنة والالتزام بها، وصون مكانة العمل الصحفي بوصفه شريكاً أساسياً في نقل الوقائع إلى الرأي العام، فإنها تشير إلى أن تكرار هذه الحالة في أكثر من مناسبة هو أمر مؤسف لايعبر عن الاحترام المفروض ويضع الصحفيين أمام ظروف مهنية غير ملائمة ويؤثر على أدائهم وواجبهم المهني.

كما تؤكد النقابة أن حضور الإعلام ليس ترفاً إجرائياً، بل هو استحقاق قانوني ومهني، وعليه فإنها تطالب مجلس المحافظة باعتماد مبادئ الشفافية وتفعيل الدور الحقيقي للإعلام، بوصفه عين الرأي العام وأداته في الاطلاع على مجريات العمل الحكومي، وذلك من خلال إتاحة حضور الزملاء الصحفيين داخل جلسات المجلس في أماكن تليق بمكانتهم المهنية، وتمكينهم من تسجيل ونقل وقائع الجلسات وحيثياتها، أسوةً بما كان معمولاً به سابقاً، وبما ينسجم مع ما يكفله الدستور والقوانين النافذة من حق الوصول إلى المعلومة وضمان حرية العمل الصحفي.

وتجدد النقابة تأكيدها أنها الممثل الشرعي للصحفيين في محافظة نينوى بموجب قانون نقابة الصحفيين العراقيين النافذ، وأنها الجهة المخولة حصراً بتمثيل الأسرة الصحفية وتحديد الجهات التي تمثلها في الفعاليات الرسمية وجلسات المجلس.

كما تشير النقابة إلى أنها سبق وأن خاطبت مجلس محافظة نينوى بشأن وجود جهات وهمية لا تمثلها تحضر بعض الجلسات، ونؤكد أن هذه الجهات تندرج ضمن منظمات المجتمع المدني ولا تمثل النقابة أو الأسرة الصحفية رسمياً.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه النقابة التزامها بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة على أساس الاحترام المتبادل، فإنها تدعو مجلس المحافظة إلى تنظيم آليات التواصل مع وسائل الإعلام وتعزيز الشفافية، بما يضمن احترام العمل الصحفي ويعكس صورة مؤسساتية تليق بمحافظة نينوى.

Leave a Comment