قالت النائب سمية غانم الخابوري، اليوم الأربعاء، إن ملف أراضي الفقرة في الموصل ما يزال من القضايا المستعصية التي لم تجد طريقها إلى الحل، بسبب ما وصفته بسيطرة جهات متنفذة تمنع المواطنين من البناء في أراضيهم رغم امتلاكهم سندات رسمية أصولية.
وأوضحت الخابوري في تصريح تابعته “موصل تايم” أن عدد العوائل المتضررة يناهز 35 ألف عائلة، أغلبهم من ذوي الشهداء، مشيرة إلى أن منعهم من البناء يجري تحت ذريعة ما يسمى بـ“التغيير الديموغرافي”، متسائلة عن كيفية طرح هذا المفهوم داخل حدود بلدية الموصل، في وقت تشارك فيه الجهات ذاتها بمشاريع استثمارية وتجارية وتعمل في الشأن السياسي والإداري.
وانتقدت الخابوري أداء مجلس محافظة نينوى، معتبرة أنه أخفق في دوره الرقابي، لافتة إلى أن لجنة تحقيقية شُكّلت برئاسة عبد الله النجيفي وتوصلت إلى توصيات، إلا أن رئاسة المجلس رفضت عرضها أكثر من مرة، رغم جمع تواقيع لطرحها للتصويت، بذريعة أنها دعاية انتخابية أو توصيات غير قابلة للتنفيذ.
وأضافت أن إحالة المواطنين إلى القضاء لا يُعفي المجلس من مسؤوليته الرقابية، خصوصاً في ظل خشية بعض المواطنين من تقديم شكاوى بسبب سطوة السلاح، معلنة أنها ستطرح الملف تحت قبة مجلس النواب، وتسعى إلى تشكيل لجنة نيابية تضم نواب نينوى لمتابعة القضية، مؤكدة أن الملف قانوني ويجب أن يأخذ مجراه لإعادة الحقوق إلى أصحابها
