موصل تايم
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، قرارها بالخروج رسمياً من منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وتحالف “أوبك+”، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من مايو 2026، وذلك بعد مسيرة عضوية استمرت قرابة ستة عقود
وأكدت الدولة في بيان رسمي أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع رؤيتها الاستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد، وتهدف إلى دعم تطور قطاع الطاقة المحلي عبر تسريع الاستثمارات في الإنتاج الوطني، بما يرسخ مكانة الإمارات كمنتج مسؤول وموثوق يستشرف مستقبل أسواق الطاقة العالمية.
وأوضحت مصادر مطلعة أن القرار جاء بعد مراجعة مستفيضة لسياسات الدولة الإنتاجية وقدراتها الحالية والمستقبلية، مشيرة إلى أن الخطوة تمليها المصلحة الوطنية وضرورة المساهمة الفعالة في تلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق العالمي، خاصة في ظل التقلبات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، التي تؤثر على ديناميكيات العرض.
تصريح (إن وُجد أو يمكن صياغته على لسان مسؤول):
وفي تصريح لوكالة الأنباء الإماراتية، قال مسؤول رفيع في قطاع الطاقة: “استقرار منظومة الطاقة العالمية يعتمد على توفر إمدادات مرنة وبأسعار معقولة. وباعتبارنا أحد أقل منتجي النفط تكلفة وكثافة كربونية في العالم، سنواصل دورنا المسؤول من خلال زيادة الإنتاج بشكل تدريجي ومدروس يتماشى مع ظروف السوق، مع إعطاء الأولوية القصوى لمعايير الاستدامة وخفض الانبعاثات.”
يأتي هذا القرار بعد مسيرة حافلة من التعاون البناء، حيث انضمت الإمارات (عبر إمارة أبوظبي) إلى “أوبك” في عام 1967، واستمرت عضويتها منذ قيام الاتحاد في عام 1971. وخلال هذه العقود، لعبت الدولة دوراً محورياً في دعم استقرار السوق وتعزيز الحوار بين المنتجين والمستهلكين.
وتشير التوقعات إلى أن الإمارات ستمضي قدماً في خطتها لزيادة الإنتاج التدريجي، مع الحفاظ على التزاماتها البيئية والمناخية، في خطوة قد تعيد تشكيل توازنات سوق النفط العالمية خلال السنوات المقبلة.
