كشف مصدر قضائي مطلع، اليوم الأحد، عن توجه قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، بفتح ملف قضائي يتعلق بالنائب حسنين الخفاجي، بالتزامن مع إرسال طلب رسمي إلى مجلس النواب لرفع حصانته البرلمانية. وذكر المصدر أن الطلب القضائي يأتي على خلفية اتهام النائب بمحاولة ابتزاز أحد أصحاب المجمعات السكنية، بالإضافة إلى تهمة “ادعائه كذباً بوجود علاقات له بقضاة مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة الاتحادية”، وذلك في سياق التهديد والضغط على المواطنين. ويأتي هذا الإجراء استناداً إلى أحكام الدستور وقانون مجلس النواب، الذي ينص على ضرورة موافقة المجلس لرفع الحصانة عن أي نائب تمهيداً لتوقيفه أو محاكمته في قضايا جنائية. ولم يصدر عن النائب حسنين الخفاجي أو فريقه القانوني أي تعليق رسمي بشأن هذه الاتهامات
