كشف مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم السبت، عن حقيقة تثبيت المتعاقدين والموظفين المؤقتين في دوائر الدولة، موضحاً أن التثبيت ليس حقاً تلقائياً بمجرد انقضاء مدة خدمة محددة، بل يخضع لقوانين وسياسات معينة.
وبحسب المتحدث باسم المجلس، فاضل عبد الزهرة الغراوي، فإن تحسين وضع العاملين بعقود مؤقتة أو بأجر يومي لا يتم تلقائياً بناءً على سنوات الخدمة فقط، وإنما يُنظَّم وفق القوانين السارية، وقوانين الموازنة العامة، والتوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة المالية.
وأضاف الغراوي أن الحكومات العراقية المتعاقبة أصدرت في السنوات الأخيرة قرارات متعددة لترقية وضع المتعاقدين والعمال اليوميين إلى وظائف ثابتة، لكن ذلك يظل مرهوناً بتوفر الشواغر الوظيفية والاعتمادات المالية اللازمة.
وأوضح أنه عند منح الأولوية في التثبيت، يُعتمد بشكل أساسي على طول مدة الخدمة الفعلية، حيث يُفضَّل من أمضوا فترات أطول، كالعقود التي تجاوزت خدمتهم 10 سنوات. لكنه شدد على عدم وجود نص قانوني مستقر يمنح التثبيت الإجباري بعد أي مدة محددة، إذ تختلف المدد المقررة من موازنة إلى أخرى، ومن قرار حكومي إلى سابقيه.
وفي ما يخص فئة الأجراء اليوميين في المؤسسات الرسمية، أوضح الغراوي أن تثبيتهم أو تحويل عقودهم إلى وظائف دائمة يعتمد على القرارات الحكومية السنوية وقوانين الموازنة، مع مراعاة الحاجة الفعلية للجهة المعنية، وتوفر المخصصات المالية، والضوابط التي تحددها الجهات المختصة.
