أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، السيد حيدر العبودي، اليوم الخميس، أن أولوية المرحلة الحالية تنصب على تنفيذ إصلاحات مؤسسية جذرية، تبدأ بـ “حصر السلاح بيد الدولة” و”مكافحة الفساد” كشرط أساسي لبناء دولة القانون وتحقيق الاستقرار المنشود.
وقال العبودي، في تصريحات خاصة للموقع عقب جلسة مجلس الوزراء، إن “الإصلاح المؤسسي الحقيقي يبدأ بيد من حديد على ملفي السلاح والفساد، فهما رأس الحربة في أي تغيير جوهري”، مشيراً إلى أن “مجلس النواب منح الحكومة تفويضاً واسعاً لتمكينها من تحقيق المصلحة العامة في ملفات عدة، ونحن نمضي قدماً بهذه الثقة”.
وأضاف أن “رئيس الوزراء يحظى بإجماع سياسي وشعبي لدعم إجراءات حصر السلاح بيد الدولة وتجفيف ممرات الفساد، وهو ما ينعكس إيجاباً على أداء المؤسسات ويُعيد هيبة الدولة”.
وفي الشأن الخارجي، أوضح المتحدث أن “التنسيق مع واشنطن يرتكز حالياً على محورين رئيسيين هما الاقتصاد والأمن، بما يخدم مصالح العراق ويحقق التوازن في علاقاته الدولية”، مشدداً على أن “العراق بحاجة ماسة إلى بيئة مستقرة داخلياً وجاذبة للاستثمار، ولا يمكن تحقيق ذلك دون إنفاذ صارم لسلطة القانون وضمان حماية المستثمرين”.
واختتم العبودي تصريحه بالتأكيد على أن “الحكومة عازمة على مضاعفة الجهود خلال الفترة المقبلة لترجمة هذه التوجهات إلى واقع ملموس على الأرض”.
