موصل تايم
كشفت المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، خلود حيران، اليوم السبت، عن الآلية الرسمية المعتمدة في احتساب الزيادات الجديدة على رواتب المتقاعدين، مؤكدة أن المبالغ المصروفة تراوحت بين 85 و150 ألف دينار بناءً على معادلة نسبية دقيقة، فيما أررجعت سبب عدم صرف “عيدية” العيد إلى اعتراضات داخل مجلس الإدارة بسبب شح الإمكانات المالية للصندوق.
وقالت حيران في تصريح حصلت (موصل تايم) على نسخة منه: إن “الزيادة المالية الأخيرة لم تكن مبلغاً مقطوعاً بواقع 100 ألف دينار لجميع المتقاعدين، كما روج له البعض، بل احتُسبت وفق معادلة نسبية اعتمدت على قرار مجلس الوزراء، وارتبطت بمقدار الراتب التقاعدي الأساسي وعدد سنوات الخدمة لكل عامل”.
وأوضحت أن “الزيادات تفاوتت بين 85 ألف دينار كحد أدنى، و150 ألفاً كحد أعلى، بما يحقق العدالة في التوزيع ويأخذ بالاعتبار حجم الاشتراكات السابقة ومدة الإسهام في الصندوق”.
“العيدية” تعترضها العقبات المالية
وفي ملف منحة العيد، أوضحت حيران أن “الموضوع طُرح سابقاً أمام مجلس الإدارة، وحظي بتأييد عدد من الأعضاء، إلا أن اعتراضات أخرى حالت دون إقراره”، مشيرةً إلى أن “المعارضين ركزوا على أن الصندوق لا يمتلك الوفرة المالية الكافية لمنح العيدية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وتزايد أعداد المتقاعدين”.
وأضافت: “أوضحنا للمجلس أن هذه المبالغ تمثل التفاتة إنسانية لإدخال البهجة على شريحة استحقت الدعم، وأعدنا طرح المقترح قبل عيدي الفطر والأضحى، لكن الموافقة لم تتحقق”، معبرةً عن أملها في “إمكانية حمل أخبار مفرحة تخدم هذه الشريحة في اللقاءات المقبلة”.
قرارات مرتقبة
ويأتي هذا الإيضاح بعد حالة من الجدل واسع النطاق بين المتقاعدين العمال حول حقيقة الزيادات ومنحة العيد، إذ طالبت نقابات عمالية بتضمين الزيادات ضمن جداول الرواتب الشهرية بشكل دائم، مع إعادة النظر في آلية توزيع المخصصات المالية للصندوق، وسط ترقب لعقد جلسة استثنائية لمجلس الإدارة خلال الأيام المقبلة.
يذكر أن عدد المتقاعدين العمال المسجلين في الدائرة يتجاوز (نصف مليون) متقاعد، يشكلون شريحة واسعة من الفئات الهشة التي تعتمد بشكل كبير على الإيرادات التقاعدية في تأمين احتياجاتها المعيشية.
