موصل تايم
كشف قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اليوم السبت، تفاصيل جديدة في قضية المتهم “عدنان الجميلي”، مؤكداً أن التحقيقات التي بدأت في الشهر العاشر من عام 2025، إثر تلقي المحكمة مجموعة من الإخبارات التي تضمنت قيام عدد من المرشحين بصرف مبالغ مالية طائلة لدعم دعايتهم الانتخابية مستغلين موارد الدولة، أسفرت عن تورط مجموعة من أعضاء مجلس النواب في استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية والانتفاع من العقود الحكومية بصورة مباشرة أو بالواسطة. وأوضح القاضي أن جهود جمع الأدلة والمعلومات استمرت عدة أشهر، وبعد إلقاء القبض على الجميلي، كشفت مجريات التحقيق عن تورط هؤلاء النواب، الذين رُفعت الحصانة عنهم من قبل رئيس البرلمان الحالي، ليتم فور ورود كتب رفع الحصانة، وبالتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية وجهات إنفاذ القانون، وتحت إشراف مباشر من رئيسي مجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء، الشروع بتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقهم وتوقيفهم. وأشار القاضي إلى أن التحقيقات أسفرت عن ضبط أموال ومبرزات جرمية تثبت ارتكابهم ما يخالف القانون، في حين لا يزال قسم منهم هارباً. وأكد أن التحقيقات في قضية الجميلي مستمرة على ضوء الأدلة، وأن إجراءات قانونية ستُتخذ بحق شخصيات سياسية وأشخاص آخرين خلال الفترة القادمة، تزامناً مع تطور مجريات التحقيق.
