النجيفي: حدود الموصل خارج مظلة المادة 140 وقرار مجلس نينوى لا يهدف للتغيير الديموغرافينينوى —موصل تايمأكد عضو مجلس محافظة نينوى، عبد الله النجيفي، اليوم الثلاثاء، أن مدينة الموصل بكافة حدودها الإدارية والبلدية غير مشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي، مفنداً المزاعم التي تتحدث عن إحداث تغيير ديموغرافي جراء القرارات الخدمية الأخيرة للمجلس.وقال النجيفي ، إن “مدينة الموصل غير مشمولة إطلاقاً بالمادة 140، وكل حدودها الإدارية ما قبل عام 2003 وحتى اليوم تقع خارج هذا الإطار”، مبيناً أن “أراضي مناطق (قزفخرة ، وجليوخان) تقع أساساً ضمن حدود بلدية الموصل منذ ما قبل عام 2003، وبالتالي فإننا نتحدث هنا عن معادلة قانونية وجغرافية لا علاقة لها بالمادة 140، ولا يمكن للجنة المادة 140 أو توصياتها أن تصل إلى حدود مدينة الموصل الواضحة والمعروفة”.وأوضح النجيفي أن “وجود المادة 140 في مناطق أخرى لا يعني بأي حال من الأحوال إلغاء حق الملكية الخاصة للمواطنين؛ إذ إن هذا الحق يتعلق بملكيات الأفراد ولا علاقة له بملف إدارة المنطقة السياسية أو الإدارية”.وبشأن المخاوف المثارة حول “التغيير الديموغرافي”، أشار عضو مجلس المحافظة إلى أن “التغيير الديموغرافي بمفهومه القانوني والواقعي يخص القصبات والمناطق ذات الخصوصية السكانية المحددة التي يُراد الحفاظ على هويتها التاريخية، بينما الموصل هي مدينة لكل العراقيين، ولن تتغير هويتها، وسيكون الجميع جزءاً منها دون إحداث أي تغيير ديموغرافي في أي مكان”.وأضاف النجيفي أن “هناك مفاهيم مغلوطة يتم تسويقها بطريقة غير حقيقية وهي التي تخلق هذا الخلل الكبير”، لافتاً إلى أن “قرار المحكمة الاتحادية السابق بخصوص التغيير الديموغرافي صدر لحماية قصبات معينة مثل (برطلة وقرقوش) بناءً على طلب المكون المسيحي لمنع تملك الآخرين هناك تجنباً لتغيير طبيعة مناطقهم، وهو أمر يختلف تماماً عن الواقع الخدمي والبلدي لمركز مدينة الموصل”.

النجيفي: حدود الموصل خارج مظلة المادة 140 وقرار مجلس نينوى لا يهدف للتغيير الديموغرافينينوى —موصل تايمأكد عضو مجلس محافظة نينوى، عبد الله النجيفي، اليوم الثلاثاء، أن مدينة الموصل بكافة حدودها الإدارية والبلدية غير مشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي، مفنداً المزاعم التي تتحدث عن إحداث تغيير ديموغرافي جراء القرارات الخدمية الأخيرة للمجلس.وقال النجيفي ، إن “مدينة الموصل غير مشمولة إطلاقاً بالمادة 140، وكل حدودها الإدارية ما قبل عام 2003 وحتى اليوم تقع خارج هذا الإطار”، مبيناً أن “أراضي مناطق (قزفخرة ، وجليوخان) تقع أساساً ضمن حدود بلدية الموصل منذ ما قبل عام 2003، وبالتالي فإننا نتحدث هنا عن معادلة قانونية وجغرافية لا علاقة لها بالمادة 140، ولا يمكن للجنة المادة 140 أو توصياتها أن تصل إلى حدود مدينة الموصل الواضحة والمعروفة”.وأوضح النجيفي أن “وجود المادة 140 في مناطق أخرى لا يعني بأي حال من الأحوال إلغاء حق الملكية الخاصة للمواطنين؛ إذ إن هذا الحق يتعلق بملكيات الأفراد ولا علاقة له بملف إدارة المنطقة السياسية أو الإدارية”.وبشأن المخاوف المثارة حول “التغيير الديموغرافي”، أشار عضو مجلس المحافظة إلى أن “التغيير الديموغرافي بمفهومه القانوني والواقعي يخص القصبات والمناطق ذات الخصوصية السكانية المحددة التي يُراد الحفاظ على هويتها التاريخية، بينما الموصل هي مدينة لكل العراقيين، ولن تتغير هويتها، وسيكون الجميع جزءاً منها دون إحداث أي تغيير ديموغرافي في أي مكان”.وأضاف النجيفي أن “هناك مفاهيم مغلوطة يتم تسويقها بطريقة غير حقيقية وهي التي تخلق هذا الخلل الكبير”، لافتاً إلى أن “قرار المحكمة الاتحادية السابق بخصوص التغيير الديموغرافي صدر لحماية قصبات معينة مثل (برطلة وقرقوش) بناءً على طلب المكون المسيحي لمنع تملك الآخرين هناك تجنباً لتغيير طبيعة مناطقهم، وهو أمر يختلف تماماً عن الواقع الخدمي والبلدي لمركز مدينة الموصل”.