موصل تايم
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، أن عودة المصارف العراقية إلى التعاملات المالية الدولية تُسهم في دعم استقرار سوق الصرف، وتُوسّع نطاق القنوات الرسمية للحصول على الدولار.
وأوضح صالح أن هذه العودة تتيح للمصارف إنجاز التحويلات الخارجية بصورة مباشرة، وتُعزز ثقة البنوك المراسلة والمستثمرين في الجهاز المصرفي العراقي، كما تُقلّص اعتماد القطاع الخاص على السوق الموازية في تدبير العملة الصعبة.
غير أنه شدد على أن استقرار سعر الدولار في السوق الموازية لا يرتبط بهذا العامل وحده، بل يتوقف أيضًا على جملة عناصر، منها: قدرة البنوك على تغطية الطلب الفعلي على النقد الأجنبي، وفعالية الإجراءات الرقابية لمكافحة التهريب وغسل الأموال، واستمرارية سياسات البنك المركزي في إدارة تدفقات العملة، إضافة إلى تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي واستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
ولفت إلى أن إقران عودة هذه المصارف بإصلاحات مصرفية وتنظيمية حقيقية، وتوسيع خدمات التمويل التجاري، وتخفيف القيود التي تدفع بعض المتعاملين إلى اللجوء للسوق الموازية، من شأنه أن يسهم في تضييق الهوة بين السعرين الرسمي والموازي بشكل ملموس.
واختتم صالح بالقول إن معالجة الاختلالات الهيكلية التي رافقت القطاع المصرفي في السنوات الماضية، ستمنح هذه العودة أثرًا أكبر، بما يدعم استقرار سوق الصرف ويعزز فرص تحقيق انخفاض دائم في قيمة الدولار في السوق الموازية.
