رداً على ما وصفته بـ”خرق التوجيهات الحكومية والدستور”، استنكرت جمعية التحدي لأصحاب المولدات في نينوى قيام بعض الدوائر بإغلاق مواقع المولدات وإطفائها بسبب تأخر دفع الجباية، مؤكدة أن هذا الإجراء لا يستند إلى أي سند قانوني، ويخالف توجيهات رئيس الوزراء بالتريث بالجبايات، فضلاً عن نص المادة 28 من الدستور العراقي التي تنص على أنه “لا يجبى ولا يعفى ولا يغرم أي مواطن إلا بقانون”.
وأشارت الجمعية في بيانها إلى أنها رفضت سابقاً تطبيق قرارات الإطفاء التي طبقتها المحافظات الأخرى مراعاة لأهالي نينوى، لكنها أكدت أن “طفح الكيل” بعد تجاوز القانون، مشيرة إلى أن كاميرات المراقبة داخل مواقع المولدات رصدت ما جرى، وستقدم المواد للقضاء مع احتمال نشرها لاحقاً.
ودعت الجمعية كلاً من السيد المحافظ ورئيس مجلس المحافظة والقائم مقام ورئيس لجنة الطاقة ورئيس لجنة النزاهة في مجلس المحافظة إلى التدخل، لأن الأمر خرج عن الأطر القانونية، ملوحة بتنظيم وقفة احتجاجية أمام الدائرة المعنية بعد تقديم طلب رسمي لاستحصال الموافقة عليها.
