موصل تايم
أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي أن مشروع حصر السلاح بيد الدولة يمثل مصلحة عامة تحقق فوائد للجميع، مشدداً على أنه لا يوجد قائد سياسي يقبل ببقاء السلاح خارج مؤسسات الدولة.
وقال الخزعلي في تصريحات له إن السلاح خارج مؤسسات الدولة كانت له أسباب موضوعية وظروف مرتبطة بالاحتلال وداعش، مؤكداً أن نجاح مشروع حصر السلاح يتطلب معالجة أسباب وجوده خارج المنظومة الرسمية.
وأوضح أن مشروع حصر السلاح بيد الدولة نادت به المرجعية الدينية وأقره الإطار التنسيقي، مشيراً إلى أنه لا مشكلة لديه في مصطلح حصر السلاح لأنه استُعمل من المرجعية وأُقر في اجتماع الإطار.
وفيما يتعلق بسلاح العصائب، أكد الخزعلي أنه حُصر ضمن مؤسسة الحشد الشعبي، مضيفاً: “لا نستحي من كون السلاح بيد الحشد”.
وشدد على أن قوى الإطار التنسيقي مقتنعة بالإجماع بضرورة التقدم في مشروع حصر السلاح بيد الدولة، نافياً وجود أي تناقض في موقفهم من حصر السلاح وتسليمه.
ودعا الخزعلي إلى التقدم خطوة إضافية، قائلاً: “آن الأوان لأن نتقدم خطوة ونعطي جزءاً من مساحتنا إلى الدولة”.
وأشار إلى أن حصر السلاح يعني أن يكون السلاح والمقاتلون جزءاً من منظومة الدولة، مؤكداً قطع الارتباط السياسي والحزبي بالمقاتلين عند انضمامهم إلى منظومة الدولة.
وفيما يخص ملف البيشمركة، أوضح الخزعلي أنه لا يوجد شيء اسمه حصر سلاح البيشمركة لأنها مؤسسة معترف بها ضمن القوانين والدستور، مشدداً على أن سيادة الدولة يجب أن تكون كاملة وغير منقوصة، وأن طاعة البيشمركة لأوامر القائد العام للقوات المسلحة أمر ضروري.
كما أكد الأمين العام للعصائب أن العراق بحاجة إلى منظومات دفاع جوي لحماية أجوائه من الانتهاكات، مشيراً إلى حرص العراق على علاقات طيبة مع محيطه الخليجي والعربي.
وختم الخزعلي تصريحاته بالتأكيد على أنهم مرروا بتحديات كبيرة واستطاعوا تجاوزها، وأنهم سيتجاوزون تحدٍّ آخر لم يحدده.
يأتي هذا الموقف في ظل تصاعد النقاشات حول ملف حصر السلاح بيد الدولة، والذي يحظى بدعم المرجعية الدينية والإطار التنسيقي .
