راديو موصل تايم
انتقد عدد من الناشطين من مدينة الموصل آلية توزيع رئاسات اللجان داخل مجلس محافظة نينوى.
وقال الناشط الموصلي لازم حميد إن توزيع اللجان في مجلس نينوى اصاب الشارع الموصلي بالإحباط، مبينا ان المجلس اعتمد في التوزيع على المحاصصة دون الكفاءة والمهنية، مشيرا الى ان كان من المفترض أن يتم توزيع اللجان ضمن الاختصاصات والكفاءات مع مراعاة تمثيل القوى السياسية في تلك اللجان.
وكان مجلس محافظة نينوى قد شهد أزمة سياسية بعيد انعقاد جلساته الأولى بسبب عدم الاتفاق على اللجان داخل المجلس وبسبب تحول تحالفات بعض أعضاء المجلس من كتلة إلى أخرى، حيث شهد مجلس محافظة نينوى تحولا كبيرا في التحالفات بعيد انعقاد الجلسة الأولى وهو ما تسبب بتعطل اعماله أكثر من 40 يوما.
وكان مجلس نينوى قد انتخب الاثنين الماضي رؤساء اللجان داخل المجلس، حيث صوت مجلس محافظة نينوى مساء الاثنين الماضي على رؤوساء لجان مجلس محافظة نينوى.
وجاء التصويت على النحو الاتي إذ صوت المجلس على احمد العبد ربه رئيسا للجنة الطاقة، فيما تم التصويت على عضو المجلس ساجدة الافندي رئيسا للجنة التخطيط وحسان ثابت العباسي رئيسل للجنة الاعمار والاسكان.
فيما تم التصويت على محمد جاسم رئيسا للجنة الأمن والدفاع واحمد الدوبرداني رئيسا للجنة الزراعة والموارد المائية ومروان الطائي رئيسا للجنة النزاهة وسارة الجبوري رئيسا للجنة الشباب والرياضة وهديل المعماري رئيسا للجنة الصحة.
كما صوت المجلس على سبهان جيجان رئيسا للجنة التربية ووسام سالم رئيسا للجنة الثقافة والسياحة وسعدون الشمري رئيسا للجنة القانونية ومحمود خلف رئيسا للجنة شؤون الاقضية والنواحي وسمية الخابروي رئيسا للجنة الاوقاف والشؤون الدينية.
وصوت المجلس على عبدالله النجيفي رئيسا للجنة المالية وربيع يوسف رئيسا للجنة الصناعة والثروات الطبيعية ومروان الزيدان رئيسا للجنة الاستثمار وئريفان مهدي رئيسا للجنة حقوق الانسان ومحمد عارف رئيسا للجنة التعويضات ولليال محمد رئيسا للجنة الخدمات وعيدان رئيسا للجنة العمل والشؤون الاجتماعية.
واحتدم الصراع في أروقة مجلس نينوى، وتعثر في بداية مشواره بعد أن أخفق في أولى جلساته لعقدها واختيار اللجان بعد محاولات حلفاء الإطار للاستحواذ على 14 لجنة لهم و6 لجان لنينوى الموحدة والبارتي، الأمر الذي عمق الخلاف في بادئ الأمر.
لكن أعضاء في المجلس قالوا إن وساطات لمحافظ نينوى عبد القادر الدخيل، أفضت لتقارب وجهات النظر بعد دعوة إفطار جمع من خلالها رئيس وأعضاء المجلس من الكتلتين الرئيسيتين ناقشا بعدها أسباب الخلاف والخروج منها.
