راديو موصل تايم
أعلن النائبعن المكون الشبكي وعد القدو تمسك القوى الشبكية بموقفها السابق الرافض لشمول مناطق سهل نينوى بمشروع توسعة التصميم الاساس لمدينة الموصل.
وقال القدو في بيان “نؤكد موقفنا الصلب تجاه مشروع التوسعه للحدود الادارية لمدينة الموصل تجاه سهل نينوى ، وسوف يتم جمع تواقيع أعضاء كتله نينوى المستقبل لطرح هذا الموضوع على مجلس المحافظه ومن ثم يتم التصويت على عدم شمول سهل نينوى بهذه التوسعة وفق ما تم إقراره في المحكمة الاتحادية وما جاء في الدستور العراقي عليه.
وفي حال عدم التصويت لاسامح الله فان كلمه الفصل للشارع الذي سينهي هذه الجدلية حسب تعبيره.
وكان محافظ نينوى قد وقع قبل أيمام عقدا مع شركة إيطالية لتوسيع الحدود الإدارية لمدينة الموصل التي لم تشهد أي توسعة منذ 24 عاما.
ورافق توقيع العقد جدل كبير أثارته العديد من القوى السياسية من خارج المحافظة بغية عدم شمول مناطق سهل نينوى بالتوسعة، وهو ما سينسف مفهوم التوسعة لمدينة الموصل وفق مراقبين.
وكان مدير طرق وجسور نينوى رضوان الشهواني قد قال إن قضية توسيع الحدود الإدارية لمدينة الموصل لم يتقدم أحد لإيضاحها حتى الآن.
وأضاف الشهواني في تعليق على منشور في موقع فيسبوك أن التوسعة لـ 7 كيلومتر قد تصل بالكاد لسيطرة الكوكجلي الحالية ولن تكون هناك قرى للشبك ضمن الحدود باستثناء قرية الكوكجلي التي باتت داخل حدود المدينة كواقع حال.
أما عن التوسعة من الجهات الأخرى، فأوضح الشهواني أن التوسعة قد تشمل قرية العباسية، ومن المحور الاخر ستدخل قرى السادة وبعويزة والتي هي أصبحت الآن ملاصقة للمدينة كأحياء سكنية، مشيرا إلى أن هذه القرى المذكورة والتي اصبحت واقع حال كأحياء من ضمن مدينة الموصل تحتاج إلى أن تكون خدماتها من ماء وكهرباء بصورة رسمية وان يكون استعمال الاراضي سکنيا من الناحية الرسمية.
وأكد الشهواني أن التوسعة لن تكون بحدود 7 كيلومتر بدءا من سيطرة الكوكجلي وإنما من حدود التصميم الأساس السابق، مشيرا في الوقت ذاته بالقول “ليس إجباريا أو مفروض أن يكون التوسع 7 كيلومتر وإنما الدراسة هي من سيحدد ذلك، فقد يكون التوسع بأحد الاتجاهات 3 أو 4 كيلومترات وبحسب المعطيات”.
