راديو موصل تايم
اصدرت كتلة نينوى الموحدة بيانا صحفيا حول شطر دائرة التسجيل اىعقغري الايسر الى شطرين، وحاء في نص البيان:
{وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ}، اخذت كتلة نينوى الموحدة على عاتقها خدمة المواطن وبشكل صريح وعلني، ونجحنا بفضل الله اولا وبفضل تعاون اعضاء الكتلة وتخطيطهم السليم في تحقيق جزء من رؤى واسعة واهداف عديدة وضعت للتنفيذ في الحاضر والمستقبل ومن بينها الموافقة على شطر دائرة التسجيل العقاري في ايسر الموصل والمعروفة “بطابو الايسر” بعد اجتماع هام بالسيد معالي وزير العدل المحترم الدكتور خالد شواني في العاصمة بغداد، وماضون في تنفيذ القرار وفق الاطر القانونية.
ورغم هذه الجهود الوطنية تفاجئنا بخبر انتشر على وسائل اعلامية غير موثقة وغير رسمية ان السيد النائب مزاحم الخياط هو من قاد حراك شطر التسجيل العقاري قبل سنة، لكن لا احد يعرف ولم يعلن هو او يكشف عن الامر.
واذا كان الامر صحيحا كما نشرت تلك الوسائل “المبهمة” فلما هذه السرية في الموضوع، ام هناك غايات اخرى يراد منها نسف جهود الكتلة.
نقول الى اهلنا الكرام في نينوى ان الخطوة القادمة في ملف شطر دائرة الطابو هي التنسيق مع السيد عبدالقادر الدخيل محافظ نينوى المحترم للشروع بتنفيذ القرار وتوفير بناية وكوادر وظيفية ومستلزمات لوجستية.
سيبقى هدفنا خدمة نينوى وسكانها بكل قوة وعزيمة واصرار، وسنبقى نساند كل جهد خدمي ووطني.
كتلة نينوى الموحدة
٢٩ اذار ٢٠٢٤
١٩ رمضان ١٤٤٥ ه
وكان راديو موصل تايم قد نشر قيل ساعات وثائق رسمية تبين حقيقة شطر دائرة التسجيل العقاري الايسر، تداولت صفحات وهمية على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال اليومين الماضيين انباء عن نجاح جهود عضو مجلس محافظة نينوى مهند نجم الجبوري في شطر دائرة التسجيل العقاري الايسر الى شطرين بغية تخفيف الزخم الحاصل في الدائرة.
وتبنت العديد من الصفحات على شبكة فيسبوك جهود الجبوري في ذلك بيد أن وثائق مسربة عن مجلس النواب ووزارة العدل والامانة العامة لمجلس الوزراء كشفت خلاف هذه المزاعم.
وتشير الوثائق التي حصل عليها راديو موصل تايم إلى أن النائب في البرلمان العراقي عن محافظة تينوى الدكتور مزاحم الخياط كان قد خاطب رئاسة مجلس الوزراء في 3 مايو/ ايار 2023 بالكتاب المرقم 23/1099 والذي طالب فيه دولة رئيس الوزراء بشطر دائرة التسجيل العقاري الايسر بالموصل الى شطرين.
واعقب كتاب الخياط كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء الموجه لوزارة العدل والذي يحمل الرقم 3012/2313208 والذي كان بتاريخ 8 مايو/ ايار 2023 حيث نص الكتاب توجيه وزارة العدل لاجراء اللازم.
ولم تقف القصة هنا اذ واستنادا لكتاب مكتب رئيس الوزراء وجهت وزارة العدل دائرة التسجيل العقاري/ مكتب المدير العام لاجراء اللازم اصوليا وذلك وفق الكتاب 10751 في 11 مايو/ ايار 2023.
وتكشف هذه الوثائق ما يمكن تسميته بمحاولة بعض اعضاء مجلس محافظة نينوى صنع بطولات وادعاء جهود ليست حقيقية مع ادعاء ونسب جهود نواب ومسؤولين حكوميين لانفسهم بغية كسب التأييد الشعبي.
كما تكشف هذه الوثائق وما نشر على مواقع التواصل عن جهل بعض اعضاء المجلس في الكثير من الاجراءات الحكومية، فشطر دائرة التسجيل العقاري الايسر لا يمكن ان يتم خلال شهر او اثنين من عمر المجلس،
وتبين الوثائق ان هذه الجهود مستمرة منذ نحو 10 اشهر وقبل اجراء انتخابات مجالس المحافظات.
الى ذلك يقول مراقبون انه من غير الممكن ان يوافق وزير العدل على الشطر بناء على طلب مقدم من حزب وان الموضوع يتعلق باجراءات ادارية وتنفيذية تخص نينوى.
.
